أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” (أدنوك للغاز)، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات “استدامة”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، نقلا عن الشركة، أن تقرر أيضا، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع “استدامة” من “أدنوك للغاز” إلى “أدنوك”، بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء البالغ قيمتها 2 مليار درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة “الجرافات البحرية الوطنية” وشركة “جلفار” للهندسة والمقاولات.
وأضافت أنه سيتم إعادة توجيه ما يقارب من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني” بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي ويهدف مشروع “استدامة” إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والذي تديره الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، ما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.
وأشارت إلى أن بعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع “استدامة”، ستستمر “أدنوك للغاز” في إدارة المشروع للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب وستقوم “أدنوك” بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.
يذكر أن “أدنوك للغاز” مستمرة في توسيع أعمالها المحلية من خلال مشروع “استدامة”، وستقوم بدفع رسوم نقل متغيرة إلى “أدنوك” مقابل الإنتاج الفعلي لخط الأنابيب كما ستتلقى الشركة مقابلا ماديا نظير إدارتها وقيامها بأعمال الصيانة للمشروع وذلك بالإنابة عن “أدنوك”.
وفى سياق آخر، أعلنت مجموعة الدار العقارية “الدار”، اليوم عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، تعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، بمساحة 1.55 مليون قدم مربع ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي.
وفي إطار هذه الشراكة، ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلا عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل (E11) (E311)
ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزا لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025 ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، يستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL)، وشركات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع.
ويمتد المجمع الحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربع، حيث يضم ثلاثة مباني، مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع، يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين وستتولى الدار تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءا من التصور الأساسي والتصميم، وصولا إلى التنفيذ وأعمال الإدارة.
ويأتي المشروع الجديد في إطار استثمار الدار الذي أعلنته مؤخرا، بقيمة مليار درهم، بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي، إلى جانب خططها لتخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، تماشيا مع نمو أعمالها فيه.
