أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني،أمس الاثنين قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من الواضح أن هناك حاجة إلى تصحيح الموازنة في فرنسا وغيرها من البلدان التي لديها ديون مرتفعة».
وبحسب سي إن إن، سيبحث الوزراء خلال يومين اتخاذ إجراءات حيال العجز العام المفرط بحق سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا الغارقة في أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية مطلع يوليو التي لم تسفر عن أغلبية واضحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد جنتيلوني «بالطبع ندرك الصعوبات المؤسسية» التي تواجهها البلاد، معتبراً أن تقليص العجز العام «ممكن.. وضروري».
وفي 19 يونيو اقترحت المفوضية الأوروبية مباشرة اتخاذ إجراءات حيال العجز العام المفرط بحق فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا، وكانت رومانيا قد خضعت لهذا الإجراء التأديبي منذ 2019.
والعام الماضي تجاوزت هذه البلدان نسبة 3 في المئة المحددة للعجز العام من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار الذي يحد أيضاً من الدين بنسبة 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وسيتعين على هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل تحت طائلة العقوبات المالية.
وكان من المقرر أن تباشر الدول الأعضاء هذه الإجراءات رسمياً الثلاثاء خلال اجتماع الوزراء، لكن هذا القرار تم تأجيله لعشرة أيام.
وسيناقش قرار بدء الإجراءات الاثنين والثلاثاء لكن من المفترض أن يتم تبنيه خلال اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين في 24 يوليو تموز قبل المصادقة الرسمية عليه في 26 من الشهر الجاري بحسب مصادر أوروبية.
تم تعليق قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وتم تصحيحها وتفعيلها هذا العام.
وينص ميثاق الاستقرار من حيث المبدأ على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً على البلدان التي لا تنفذ التصحيحات المفروضة أو ما يقارب 2.5 مليار يورو في حالة فرنسا.
