انتهت اللجنة التى شكلها بنكا مصر والأهلى من معاينة 17 قطعة من إجمالى 18 قطعة أرض معروضة عليهما من جانب شركات قطاع الأعمال العام، للانتهاء من تسوية بقية المديونية ضمن برنامج مبادلة الأصول بالديون.
قال مسئول بالبنك الأهلى المصرى إن لجنة المعاينة من البنكين انتهت من معاينة 17 قطعة من الأراضى وستنتهى من معاينة القطعة الأخيرة الواقعة بمحافظة سوهاج الأسبوع الجارى حتى يتم رفع التقرير الخاص باللجنة إلى هيئة الاستثمار.
أضاف ان اللجنة تهتم بتحديد مدى صلاحية كل قطعة للاستفادة منها وتتأكد من ملكيتها وعدم وجود مشاكل عليها بين عدد من الأطراف وكذلك سهولة تسويقها وتحقيق هامش ربح منها، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيتم رفعة لثلاث جهات رقابية أخرى لإتمام عملية ضم تلك الأصول للبنكين.
كانت الحكومة ممثلة فى قطاع الأعمال العام قد عرضت على بنكى الأهلى المصرى ومصر 26 قطعة أرض تابعة لها لاستيفاء باقى المديونية المستحقة عليها للبنكين، تبعاً لمحمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال فى تصريحات سابقة وتم رفض عدد من القطع المعروضة من الشركات ليتقلص عددها إلى 18 بدلاً من 26 قطعة.
وأشار يحيى أبوالفتوح، مسئول معالجة الديون بالبنك الأهلى إلى أن الجزء الأكبر من مشكلة تلك المديونيات انتهى، ويبقى جزء قليل لا تمانع البنوك الدائنة فى حله بمثل الآلية السابقة، التى حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.
كتبت – أسماء نبيل
