نخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية 67% للوصول إلى 20 مليون قطعة سنويًا
وقال سمير عارف رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الأهرام لنظم الأمان» تعاقدت على استيراد ماكينات ومعدات حديثة، ومن المقرر أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون قطعة سنويًا مقابل 12 مليون قطعة حاليًا.
مفاوضات مع “البيئة” وبنوك محلية لاقتراض 400 مليون جنيه
أضاف عارف فى مقابلة مع «البورصة»، أن المجموعة تتفاوض مع وزارة البيئة وبنوك محلية لاقتراض 400 مليون جنيه لتمويل الخطة التوسعية، وزارة البيئة توفر منح تمويلية للشركات التى تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
كشف أن باقى استثمارات التوسعات تُدبر ذاتيا من خلال إعادة تدوير الأرباح المحتجزة.
أوضح أن التوسعات الجديدة سترفع صادرات الشركة إلى 60% من حجم الإنتاج، خاصة وأن الشركة تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة بالدول الإفريقية والأوروبية ودول الشرق الأوسط بجانب 27 دولة تصدر لها حاليًا.
اشار إلى أن الدافع الرئيسى للتوسع فى التصدير هو قدرة الشركة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بغرض الحصول على المزايا التى توفرها مثل خفض التعريفة الجمركية التى تفرض من جانب بعض الدول على السلع المستوردة.
الشركة تستعد للطرح فى البورصة المصرية خلال عامين
ولفت إلى أن، المجموعة تعتزم الإدراج فى البورصة المصرية خلال عام 2026 عقب الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المطلوبة واستيفاء شروط الطرح.
نوه إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد فى السعودية بحلول 2026، وسيتخصص فى تجميع المنتجات وتوزيعها على الدول المجاورة كخطوة عمل مبدئية ثم العمل على التصنيع والتصدير لدول الخليج.
وأوضح أن مجموعة الأهرام تعد أكبر بيوت الخبرة فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال تصنيع أمن المنشآت ومستلزمات الأبواب، وتسعى لمواكبة التطورات العالمية في الارتقاء بجودة منتجاتها بما يعزز قدرة الصناعة المصرية في المنافسة وتحقيق قيمة مضافة.
أضاف، أن أنظمة الأمان لمجموعة الأهرام تم إداراجها كصناعة مصرية مطابقة للمواصفات العالمية فى جميع المشروعات القومية، وحصلت منتجاتها مؤخرًا على الاعتماد الدولى للمقاومة ضد الحرائق وزيادة مستوى الأمان للأفراد والمنشآت.
وتأسست الأهرام لنُظم الأمان عام 1945، وتتخصص فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير مستلزمات الأبواب و كوالين الأبواب، والسلندرات، والأقفال والأكر والمفصلات، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، وهى «الأهرام للمعادن» و«هاى تك»، و«نيو هاى تك»، ويعمل بها أكثر من 1300 عامل.
وطالب «عارف» الذى يترأس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بتوفير الدعم اللازم للمصانع والشركات الراغبة فى إنشاء محطات طاقة شمسية من خلال منحهم قروض بتسهيلات فى السداد.
مصانع «العاشر» تطلب تمويلات مخفضة لإنشاء محطات طاقة شمسية
وقال، إن الجمعية تتلقى طلبات مستمرة من المصانع بتوفير تسهيلات تساعدهم على تركيب محطات طاقة شمسية سواء الشراء بالتقسيط أو من خلال تمويلات بنكية بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية بعد ارتفاع تكلفتها.
وأوضح، أن الجمعية تضم حالياً نحو 700 عضو، وهدفها الرئيسى هو حل جميع مشكلات المستثمرين بالمدينة الصناعية من خلال التواصل مع الحكومة.
أكد، أن الجمعية وضعت خطة طموحة مع بداية العام الجارى لإيجاد حلول لجميع المعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمار فى المدينة التى تمثل أكبر قلاع الصناعة فى مصر، وتضم حوالى 3 آلاف مصنعا و13 مجمعًا صناعيًا صغيرًا.
قال سمير عارف، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت مؤخرًا 10 طلبات استثمار من شركات أجنبية لإقامة مشروعات فى مدينة العاشر من رمضان وترتكز بمجالات متنوعة أبرزها الصناعات البتروكيماوية والجلدية والهندسية.
تابع، أن الجمعية تستعد للمشاركة فى معرض “صنع فى مصر” بمدينة طرابلس فى ليبيا خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر المقبل الذى يضم شركات مصرية فى مختلف المجالات منها الصناعات الهندسية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.
ذكر، أن الأراضى المرفقة بالعاشر من رمضان لا يتناسب عددها مع حجم الطلبات الاستثمارية الحالية سواء لتنفيذ توسعات جديدة للمصانع القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة ترفيق مساحات جديدة وطرحها على المستثمرين.
وأوضح، أن أسعار الأراضى الصناعية بالعاشر تتراوح بين 1500 و2000 جنيه للمتر، وهناك مطالب مستمرة بتخصيص الأراضى بحق الانتفاع للمشروعات الصغيرة ذات الملاءة المالية المحدودة.
وأبدى «عارف» تفاؤله بتولي كامل الوزير مسئولية وزارة النقل والصناعة، لافتا إلى أن أكبر تحدى أمامه هى البيروقراطية وتعدد جهات الولاية على الأرضى، حيث يجب على هيئة التنمية الصناعية أن يكون لديها الصلاحيات لاستخراج الرخص، وتخصيص الأراضى.
