تلقى البنك المركزى الأسبوع الماضى القوائم الجديدة لإعادة تنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء من جميع البنوك العاملة فى السوق.
وقال مسئول بالبنك لـ«البورصة» إن البنوك التزمت بتطبيق القرار الذى أصدره المركزى يناير الماضى وانتهت العملية بطريقة سلسة دون أى معوقات.
وأشار إلى أن قطاع الـ«IT» بالبنك المركزى تابع تنفيذ البنوك للتعليمات الجديدة والرد على أي استفسارات خاصة بالتطبيق.
وأوضح أن التعليمات الجديدة ستقضى على مشكلة البيروقراطية التى تواجه بعض العملاء من قبل البنوك خاصة الجادين منهم، بالإضافة إلى حرمان العملاء غير الجادين من الحصول على تمويلات بنكية جديدة، موضحاً أن أحد بنود التعليمات الجديدة رفع اسم العميل من القوائم السلبية بعد ثلاث سنوات بدلاً من خمس فى حال تسوية الملف وجدية العميل.
كان البنك المركزى قد أرسل يناير الماضى تعليمات للبنوك بإعادة تصنيف العملاء وقسم المركزى العملاء إلى 9 فئات وهى عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، عملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا، عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، عملاء التسويات، عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتجت عنها خسائر للبنوك الدائنة، عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم تنتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، عملاء جدولة، عملاء دعاوى صلح واقٍ من الإفلاس.
وطلب المركزى فى قراره ضرورة مراجعة البنوك لبيانات عملائها المرسلة للبنك المركزى لتتفق مع الفئات التسع بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2012 مع الالتزام بفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب وضعه وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة، إضافة إلى تحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة.
وألزم القرار البنوك بضرورة الإبلاغ فى تاريخ قيام العميل بسداد جميع التزاماته وفقاً لاتفاق التسوية عن مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالى المستحقات قبل إبرام التسوية.
وحظر المركزى نهائياً على البنك التعامل مع عملاء القائمة السوداء وهم «عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء متوقفون عن السداد» حتى فى حال تقديم ضمانة فى صورة ودائع نقدية أو أى أوعية ادخارية بصورها المختلفة أو أذون خزانة أو سندات حكومية، بالإضافة إلى حظر التعامل مع عملاء الإجراءات القضائية والتسويات محل التصفية الرضائية لأعمالهم التى نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وذلك حتى يقوم العميل باتمام السداد أو حصول البنك على موافقة كتابية من البنوك الدائنة على تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لمساندة العملاء لاستمرار نشاطهم..
كتب – ناصر يوسف
