أظهرت بيانات، ارتفاع صافي قروض المؤسسات العامة في بريطانيا خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجهها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الجمعة، أن صافي قروض القطاع العام في بريطانيا خلال الشهر الماضي تراجع بمقدار 3.2 مليار جنيه استرليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 14.5 مليار، ليصل إلى أقل مستوى له في هذا الشهر منذ 2019.
في الوقت نفسه فإن صافي القروض خلال الشهر الماضي يزيد بمقدار 2.9 مليار جنيه استرليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وكانت 11.6 مليار جنيه استرليني، وتوقعات المحللين التي كانت 12.9 مليار جنيه استرليني.
وقال مكتب الإحصاء، إن الفوائد المطلوبة على ديون الحكومة المركزية خلال الشهر الماضي كانت 7.4 مليار جنيه استرليني وهي أقل فائدة في مثل هذا الشهر منذ 2020.
وخلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، اقترضت الحكومة 49.8 مليار جنيه استرليني بزيادة قدرها 3.2 مليار جنيه استرليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وكانت 46.6 مليار جنيه استرليني، وبلغ صافي الدين الحكومي بنهاية يونيو الماضي 99.5% من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم أن عجز الميزانية يتجه نحو تجاوز التوقعات الرسمية للعام المالي الحالي، فقد يمكّن مكتب مسؤولية الموازنة وزيرة الخزانة من مساحة أوسع لتخفيف السياسة المالية عند إلقاء بيانها المالي لفصل الخريف بحسب ألكس كير المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات.
وفي أول خطاب لها قالت راشيل ريفيز وزيرة الخزانة إن «كل الحكومات تواجه خيارات صعبة وأنا لن أتراجع عن تلك الخيارات.. وهذه الخيارات ستصبح أصعب، في غياب النمو الاقتصادي الضروري ليس فقط لتحقيق توازن الميزانية ولكن أيضاً لتحسين مستوى المعيشة».
