أظهر استطلاع لـ«بنوك وتمويل» تباين فى الطلب على القروض البنكية بعد تسلم محمد مرسى الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أدار البلاد لمدة عام ونصف العام.
شمل الاستطلاع 13 مسئولاً بتمويل الشركات فى البنوك، وقال 7 منهم إن الطلب على الائتمان ببنوكهم لم يرتفع بعد الاعلان عن رئيس الجمهورية وقال 6 آخرون إن الطلب ارتفع ببنوكهم على قطاعات معينة.
وكانت البنوك قد شهدت ركوداً فى الطلب على الائتمان للشركات بعد الثورة نتيجة الخوف والقلق اللذين أصابا المستثمرين بعد أن شهدت مصر فوضى عارمة بسبب غياب الرؤية السياسية.
ضاعف من مشكلة تراجع الطلب على الائتمان طوال الفترة التى تلت الثورة تراجع الاستثمار الاجنبى لعدة عوامل أبرزها محاكمات رجال الأعمال وحالات الفساد الإدارى وعدم استقرار المناخ الاقتصادى الداخلى وتراجع احتياطى النقد الاجنبى وانخفاض التصنيف الائتمانى للدولة وقد انعكس كل ذلك بدوره على البنوك وتوظيفاتها وظهرت بوادره فى تراجع الأرباح.
قال محمد يونس، مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر إن الطلب على التمويل بدأ يستعيد نشاطه بشكل تدريجى خلال الفترة الأخيرة التى شهدت هدوءاً نسبياً.
أشار إلى أن الطلب على الائتمان يختلف فى الوقت الراهن عن الفترة التى تلت الثورة التى شهدت ركوداً حاداً.
أوضح أن الاستقرار سيسهم فى زيادة ضخ استثمارات جديدة فى السوق تعمل على زيادة كبيرة فى طلب الائتمان لتنفيذها خاصة من قبل المستثمرين الخليجيين.
قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، المشرف على قطاع الائتمان إن الطلب على التمويل ارتفع الفترة الأخيرة بالمقارنة بفترة ما بعد الثورة، مشيراً إلى أن بنكه يدرس تمويلات جديدة بقيمة 14 مليار جنيه تتوزع على 6 صفقات تمويلية.
قال عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن الطلب على التمويل لايزال ضعيفاً وسيظل كذلك حتى نهاية العام الجارى لحين عودة الاستقرار السياسى المأمول.
وأشارإلى أن البنوك تأمل فى أن يرتفع الطلب على التمويل فى الوقت القريب خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ركوداً حاداً فى الطلب وتراجعاً فى قنوات التوظيف.
وأكد استعداد بنكه لزيادة مساهماته فى القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة بعد أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويدب النشاط فى جميع قطاعات الاقتصاد.
حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الاجنبية، قال إن الطلب على التمويل لايزال ضعيفاً ولا يستفيد من التمويل سوى بعض القطاعات التى لم تتأثر بالأحداث السياسية.
قال إن المردود الاستثمارى لتنصيب رئيس الجمهورية لم يظهر حتى الآن والفترة التى أعقبت تسليم السلطة غير كافية لزيادة الاستثمارات وبالتالى زيادة الطلب على الائتمان لتنفيذ المشروعات المختلفة.
خاص البورصة
