ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوياتها التاريخية يوم الخميس الماضى، وتباينت الآراء حول الخطوة المقبلة للبنوك فيما يخص الشهادات مرتفعة العائد على الجنيه والدولار فى ظل الصدمات التضخمية المتوقعة الفترة المقبلة.
وقبل شهر قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن البنك يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد بالجنيه، واتخذ البنك التجارى الدولى تلك الخطوة بالفعل.
وفى مايو الماضى زادت ودائع القطاع المصرفى غير الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 700 مليون دولار بينها 500 مليون من الأفراد، فيما زادت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 207 مليارات جنيه، وهى أعلى زيادة شهرية خلال 2024. لتصل إلى 6.713 تريليون جنيه، مقابل 6.505 تريليون جنيه في أبريل.
الدماطى: البنوك قد تستمر فى طرح الشهادات مرتفعة العائد لاستمرار جذب السيولة
“زيادة تحويلات المصريين بالخارج كانت سببا رئيسيا للقفزة فى الودائع غير الحكومة خلال مايو سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية” بحسب سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقًا.
وتوقعت استمرار ارتفاع أرصدة الودائع بالعملة المحلية في الأشهر المقبلة مع زيادة الثقة فى الجنيه واستقرار سعر الصرف.
ورجحت استمرار الشهادات الثلاثية ذات العائد المرتفع التى تطرحها البنوك خلال الفترة المقبل، وعدم اللجوء لخفضها بهدف استمرار سحب السيولة وكبح التضخم.
وتراجع التضخم فى مصر خلال يونيو الماضى للشهر الرابع على التوالى، لكن محللون يتوقعون أن يرتفع مؤقتًا مع الزيادات التى تقبل عليها مصر لرفع الأسعار المحددة إداريًا.
متولى: خفض الفائدة على الأوعية الدولارية يزيد جاذبية الادخار بالجنيه لكن لها مخاطر
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن البنوك لن تستمر فى منح فائدة 7% و9% على الإيداعات الدولارية لفترة طويلة خاصة مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى لخفض الفائدة.
وذكر أن الفائدة الحقيقية على الدولار فى الوقت الحالى تُعد أعلى من الجنيه ما يقلل جاذبية الادخار بالجنيه، فى حين أنه عند خفضها يحدث العكس.
لكنه أشار إلى أن القرار يعتمد على حجم السيولة الأجنبية لدى البنوك ونمط تحويلات المصريين بالخارج، فإذا عادت التحويلات لصورتها الطبيعية بشكل كامل قد يكون هناك مجال لخفض الفائدة.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة؟
أوضح أنه حال استمرت التحويلات فى الدخول عبر الطرق غير المصرفية فإن البنوك ستبقى على فائدة الدولار مرتفعة لضمان زيادة مواردها حتى لو بتكلفة أعلى فى ظل أن ودائع الأفراد تتمتع عادة باستقرار وبوسعها أن تمكن البنك من الإقراض بالدولار.
وذكر أنه حال خفًض البنك المركزى أسعار فائدة الجنيه أو بدأت البنوك مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها فإنها على الأرجح ستراجع فائدة الشهادات الدولارية.
مصدر: قد يتم خفض فائدة الشهادات الدولارية مع منح فائدة مميزة لمن يتنازل عن الدولار
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن بنكا الأهلى ومصر على الأرجح سيواصلان طرح الشهادات مرتفعة العائد لحين خفض الفائدة من قبل البنك المركزى.
وتوقع أن يتم خفض الفائدة على الشهادات الدولارية لكن بشكل محدود أو ربط الفائدة بالمرتفعة بتحويل العملة خاصة فى فترة خفض الفائدة التى قد تشهد تقلبات فى استثمارات المحافظ المالية.
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس خفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% فى سبتمبر و2% فى الربع الأخير من العام.
وقال إن التقلبات فى محافظ الأوراق المالية قد تحدث عند خفض الفائدة لكنها لن تكون فى مؤثرة فى سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنوك الخاصة التى تمتلك سيولة دولارية وودائع عند مستوى كاف لنمو أعمالها قد تلجأ لخفض الفائدة على الدولار لزيادة صافى هامش العائد لديها، خاصة أن معظم القروض الدولارية مرتبطة بسعر الإقراض الآمن.
