العرض يتضمن «مزايا» وتسهيلات فنية وتكنولوجية وحصص فى طرح “مباشر إنترناشيونال”
عرضت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية على شركات السمسرة التى تواجه صعوبة فى التوافق مع الحدود الرأسمالية الدنيا التى اشترطتها هيئة الرقابة المالية، الدخول تحت مظلتها بدلا من مواجهة «الانقراض»، بحسب العرض الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه.
واشترطت الهيئة نهاية العام الماضى ألا يقل رأسمال شركة السمسرة عن 15 مليون جنيه، وحددت مهلة انتهت الأسبوع الماضى للتوافق مع هذا الشرط.
واستطاعت الكثير من شركات السمسرة التوافق مع شرط الهيئة، لكن مصادر تحدثت لصحيفة “البورصة” ذكرت أن نحو 25 شركة لم تستطع توفيق أوضاعها.
ويقضى اقتراح «مباشر» تحويل تلك الشركات إلى فروع تحت مظلتها بهدف توفير نفقات التشغيل وتحقيق أرباح من الإيرادات الحالية، وتجنب الشطب بعملية الاندماج تلك.
كشك: نتفاوض مع 3 شركات سمسرة لضمها لـ”اتحاد مباشر”
وقال محمد كشك الرئيس التنفيذى لمنصة دو التابعة لشركة مباشر، فى العرض الذى قدمه للشركات، إن شركته تمتلك بنية تحتية يمكنها استيعاب عدد كبير جدا من العملاء وتعمل فى 91 سوقًا و86 دولة، ويوجد على شاشتها 3 ملايين سهم وعملة وسلعة.
وأضاف أن الشركة بصدد الاتفاق على ضم 3 من شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية إلى اتحاد شركات مباشر «الاسم المقترح لخطة الدمج»، موضحًا أن المفاوضات فى مراحل متقدمة.
وأوضح كشك، أن العرض يقدم فرصة لتضافر شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات كبرى تستطيع مواجهة تحديات السوق من ارتفاع التكلفة والمصاريف التشغيلية ويضمن لها مزايا مختلفة من بنية تحتية تكنولوجية جاهزة وغيرها من المزايا.
وأضاف فى العرض المقدم للشركات أنه فى حالة استجابة الشركات سينتج عن ذلك كيان قوى من كيانات ضعيفة ومتوسطة لمواجهة صعوبات السوق، كما ستتحسن الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين.
وقال إن الفرص تشمل إمكانية جلب عملاء جدد بعد الانضمام لكيان كبير له اسم ولديه إمكانيات شاشات وتكنولوجيا وتوافر مارجن وخدمة عملاء وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن الشركات التى ستنضم لشركته ستستعيد رؤوس أموالها المحبوسة ويمكنها استغلاله فى شهادات بنكية بعائد مرتفع أو فى أى استثمارات أخرى، واستعادة استغلال رخصة السمسرة وإمكانية بيعها، وزيادة الربحية أو وقف الخسائر.
وقال إن العرض الذى تقدمه شركته يقدم أكثر من 25 خدمة للشركات المستجيبة، منها فنية وتكنولوجية وللعاملين فى تلك الشركات أيضَا.
ومن ضمن المزايا المعروضة الأخرى نسبة تملك أسهم فى الطرح العام لشركة مباشر إنترناشيونال مع توقيع العقد وجزء بعد 3 سنوات حسب حجم التداول.
فى المقابل استبعد خبراء السوق استجابة شركات السمسمرة لعرض مباشر بالاندماج تحتها.
وقال المتعاملون فى السوق، إن الاقتراح لن يلق قبولاً خاصة وأنه تاريخى يتجدد، فمن الصعب أن تقبل شركة مستقلة بإدارتها أن تصبح فرعًا من شركة أخرى.
ماهر: أغلب الكيانات عائلية وتفضل الاستقلال
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن دمج الشركات الصغرى مع الشركات الكبيرة قد يكون أحد الحلول الجيدة للتوافق مع اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، لكن أغلب هذه الشركات عائلية وتفضل الاستقلالية ما سيدفعها لرفض الاقتراح المقدم للدمج.
وأضاف ماهر، أن قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، لرفع الملاءة المالية للشركات،حيث مع تراجع سعر الجنيه خلال السنوات الأخيرة أصبحت القيمة الجديدة لا تمثل إلا 300 ألف دولار، فى حين كانت تمثل 5 ملايين دولار فى تاريخ تأسيس بعض هذه الشركات.
وتابع أن الهيئة تناظر بين الشركات المصرية والشركات المقارنة بالأسواق المالية الأخرى، كما أنها ترفع الملاءة المالية لتنشيط الآليات الجديدة الموجودة فى السوق من بينها التعامل بالهامش وآلية البيع على المكشوف.
وأوضح أن هناك بعض الشركات استطاعت توفيق أوضاعها عن طريق زيادة رأس المال أو عمليات الدمج والاستحواذ، لكن هناك شركات اخرى لم توفق أوضاعها حتى الآن.
وعلمت “البورصة” أن هناك نحو 25 شركة سمسرة، يقل رأسمالها الحالى عما جاء به القرار، ومنها من يحاول زيادة رأس المال بالفعل، وهى الشركات التى يقترب رأس مالها من 15 مليون جنيه، وعلى صعيد آخر نفت شركات أخرى أن تقوم بأى زيادة فى رأس المال خلال الفترة القادمة، نظرًا للفارق الكبير ما بين رأسمالها الحالى والمبلغ المطلوب، أو لأنها لا تقدم أيًا من الخدمات المهددة إلغائها، حال عدم تنفيذ القرار.
ومن المقرر أن توقف الهيئة رخص “الشراء بالهامش”، و”التداول فى نفس الجلسة”، و”الاقتراض بغرض البيع”، للشركات غير الملتزمة بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية لتتوافق مع القرار.
عونى: رفع رأسمال «وديان» تدريجيا إلى الحد المطلوب
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية، ورئيس شعبة الأوراق المالية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن فكرة اندماج الشركات لم تلق إقبالًا من الشركات الصغيرة، ويرجح رفض مجالس الإدارة لمقترح تحوله لفرع بشركة من الشركات الكبرى بدلا من كونه كيانا خاصا.
وأشار إلى أن الشعبة ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لمد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة بعد انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية يونيو الماضى.
وأوضح أن شركة وديان للسمسرة تعمل على رفع رأسمالها خلال الفترة الحالية من 7.5 مليون جنيه لـ 10 ملايين جنيه، على أن ترفعه تدريجيًا ليصل إلى 15 مليون جنيه.
وقال محمد فرغلى، العضو المنتدب بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن هذه الشركات ستواجه صعوبة لتقبل دمجها كفرع مع إحدى الشركات الكبرى، على الرغم من تحقيق الشركة المندمجة لأرباح أفضل عن ما قبل الإندماج.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع المعايير التى أقرتها هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى ضرورة مد المهلة حتى تستطيع الشركات المتعثرة الوفاء بزيادة رأس المال.
وانتهت مدة السماح التى أقرتها هيئة الرقابة المالية لشركات السمسرة منذ شهر، والتى تنص على ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حاليًا.
ورفعت بعض الشركات رأسمالها خلال هذه الفترة كما طالبت بمد المهلة مرة أخرى لحين تنفيذ المعايير الجديدة، مقدما ما لديها من مبررات.
محسن: «البحر المتوسط» ترفع رأسمالها لـ 15 مليون جنيه بنهاية العام
وتوقع محمد محسن، العضو المنتدب بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن ترفض شركات السمسرة صغيرة الحجم عرض مباشر للاندماج تحت رايتها، مشيرًا إلى تقدم هذه الشركات لمد المهلة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية 6 أشهر أخرى.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة رأس مالها ليصل إلى 15 مليون جنيه خلال الستة أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن شركته رفعت رأس مالها من 7.5 مليون جنيه لـ 10 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية عبر قرض مساند بقيمة مليونى جنيه.
وتابع أن “البحر المتوسط” تقدمت للهيئة بطلب لمد مهلة زيادة الحد الأدنى لرأس المال، مرفقة مع الطلب مبرراتها لذلك.
الإتربى: توقعات برفض الشركات الصغيرة الاندماج تحت مظلة “مباشر”
وأشار محمد الإتربى، العضو المنتدب بشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، إلى صعوبة الاندماج بين الشركات الكبرى وصغار الشركات بسبب الاختلاف بين مجالس الإدارة فى التقييم ونسبة الملكية، على الرغم من أفضليتها عن توقف معظم آليات السوق.
وأوضح أنه من الأفضل الاندماج بين كل ثلاث شركات صغيرة لخلق كيان أكبر يمكنهم من زيادة التعاملات وبالتالى زيادة الربحية.
وتابع أن هناك بعض الشركات بدأت توفيق أوضاعها، وتقدمت للهيئة بطلب مد المهلة مرة أخرى لحين الانتهاء من زيادة حقوق ملكيتها، عن طريق زيادة رأس المال أو قروض مساندة.
وأصدرت الهيئة، فى ديسمبر الماضى، قرارها رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
وشملت تعديلات الهيئة، إلزام الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 10% من إجمالى المبلغ المجنب، وألا تتعدى النسبة 15% للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسب الحالية 15% للعميل و20% للعميل ومجموعته المرتبطة، وأن تسرى النسب الجديدة الواردة فى التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.
