عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة “مركز القاهرة الدولى المالى” (CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس”، ومحمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن”، وجون توماس، الرئيس التنفيذى لشركة سى آى إف سى (CIFC)، وديفيد روسيل، المستشار القانونى للتحالف ومؤسس مركز دبى المالى، والوزير مُفوض أشرف حمدى، الملحق التجارى بالقنصلية المصرية بدبى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتطلع لتطوير منطقة المال والأعمال التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
وأوضح مدبولى أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة فى هذا الصدد.
وأكد محمد أسامة ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات فى هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.
واستعرض ديفيد روسيل مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها.
وأشار “روسيل” إلى أن المركز المالى الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل فى وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن ارتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.
وأشار صلاح الناصر، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأى دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتى تؤهلها للنجاح فى إنشاء مركز مالى عالمى، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح فى هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية فى مجال المال والأعمال.
وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، موضحًا أنه من الضرورى دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.
وطلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه التحالف لدعم إنشاء وإدارة المركز المالى العالمى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح مدبولى، أن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من الخبرات القائمة فى عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.
وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة كافة الأفكار والمقترحات التى تم طرحها خلال الاجتماع.
