قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطرى بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهى فى عام 2025 بدلًا من 2024، لاستكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
والتقت المشاط، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها فى اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التى انعقدت فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل.
وشهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل فى: الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلى، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت المشاط، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا فى ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية فى مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطرى والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادى الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقالت إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذى للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير فى صياغة السياسات والإجراءات التى من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصرى فى عدد من المحاور الهامة تتمثل فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
