أصدرت شركة جيه إل إل، المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول ديناميكيات السوق بالقاهرة خلال الربع الثانى من عام 2024، والذى أشارت فيه إلى أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى خلال الربع الأول من هذا العام قد أحدث نقلة فى الانطباعات السائدة حول قطاع المساحات المكتبية فى القاهرة، ومن المتوقع أن يخلق فرصاً للتحسن والنمو على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل استقرار ظروف السوق ونمو الثقة فى الأعمال، فإن القاهرة تستعد لدخول نحو 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق فى النصف الثانى من العام، ويتركز معظم تلك المساحات فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وذلك رغم التأخيرات فى التسليم التى قد تواجه بعض المشاريع نظراً لبطء حركة البناء أو صعوبات التأجير.
وخلال الربع الثاني، تم تسليم نحو 15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، مما ساهم فى رفع إجمالى المعروض إلى ما يزيد عن 2 مليون متر مربع.
وبحسب التقرير، ارتفعت معدلات الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة التى تتراوح ما بين 2000 و5000 متر مربع مع استمرار الطلب على المساحات عالية الجودة من الفئة “أ” فى النمو نظراً لمحدودية المتوفر منها.
وجذبت القاهرة الجديدة، التى تعرض عدداً أكبر من المساحات المكتبية عالية الجودة، معظم الطلب بسبب رغبة المستأجرين الحاليين إما فى التوسع أو فى نقل مقراتهم إليها.
وعلى الرغم مما سبق، أشار التقرير إلى أن متوسط الإيجارات فى عموم القاهرة قد انخفض بنسبة 2% ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنوياً. وشهدت إيجارات المساحات المتميزة انخفاضاً سنوياً بنسبة 6%، إلا إنها ظلت مستقرة مقارنة بالربع السابق عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل فى مصر: “يُعتبر قطاع العقارات فى مصر من بين أكبر القطاعات المساهمة فى الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوى خلال الربع الثانى من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات”.
وأضاف: “أدى قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى إلى تحقيق الاستقرار الذى طال انتظاره للسوق، ما أسهم فى حدوث نقلة فى الشعور العام المسيطر على الشركات. وهذا انعكس فى تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق فى أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، وذلك رغم التأخيرات التى شهدتها المشاريع نظراً للأوضاع السائدة فى السوق، ويمثل ذلك مؤشراً إيجابياً على استمرار نمو سوق العقارات مع مواصلة الحكومة تركيزها على التوسع فى بيئة الاستثمار”.
