قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، موضحا أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن أى قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتى كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول قدر الإمكان، تأجيل أى زيادة فى الأسعار على أمل أن تنتهى الأزمات العالمية، إلا أن تصاعد الأزمات يؤدى فى النهاية إلى تراكم الأعباء على الدولة، مما يجعل من الصعب الاستمرار فى هذا النهج.
وأكد أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء المالية، ولكن فى بعض الأحيان يكون من الضرورى نقل جزء من هذا العبء إلى المواطن.
وأوضح أن الاستمرار فى دعم المواد البترولية بهذا الشكل غير ممكن، وأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تحمل الأعباء وتخفيفها عن المواطنين.
وقال مدبولى، إن فاتورة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تقوم بسداد 4 مليارات جنيه فقط شهريًا لوزارة البترول من إجمالى تكلفة الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تتحمل الدولة 12 مليار جنيه.
وأشار مدبولى، إلى موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه.
ووفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء، فإن القرار سيطبق لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
وقال رئيس الوزراء، إن مستهدفات الحكومة الاقتصادية خلال العام المالى الجارى 2024-2025 تتضمن زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتخفيض حجم الدين، والحفاظ على المسار النزولى لمعدل التضخم.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص فى الاستثمارات التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، تراجع الدين الخارجى لمصر 14.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024، ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023، بنسبة تراجع 8.43%.
كما سجل صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار فى يونيو الماضى، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
