هولار: “المركزى” يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و9% خلال 12 إلى 18 شهرا
يعتزم صندوق النقد الدولى إجراء المراجعة الرابعة لاقتصاد مصر فى الخريف المقبل، وبموجب إقرارها ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار بحسب إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر.
وتوقعت أن تكون المراجعة فى وقت ما بين 15 سبتمبر وحتى ديسمبر.
وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ما يتيح صرف نحو 820 مليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الجهود التى بذلتها مصر مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى بدأت تؤتى ثمارها الإيجابية.
أوضح أن التضخم المرتفع فى طريقه إلى الانخفاض وأن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية فى البرنامج الاقتصادى.
ولكنه حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وأن التحديات المعقدة التى تواجه السياسات المحلية تتطلب تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذى تتبناه السلطات.
وأشارت هولار فى مؤتمر صحفى لصندوق النقد، إلى أن البلاد بحاجة لتحجيم الإعفاءات الضريبية لزيادة الإيرادات.
وكشفت أن المراجعة الأخيرة حدثت أهداف احتياطى النقد الأجنبى لأهداف أكثر طموحًا لتحمى مصر من الصدمات الخارجية ووضعت فى الاعتبار استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية وكذلك تدفقات صفقة رأس الحكمة.
وقالت: “لم نعلن الانتصار على الأزمة الاقتصادية بعد، والعمل لا يزال جاريًا لتحقيق الاستقرار مع إعطاء الأولوية لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى حتى لا تنحى جانبًا”.
أوضحت: “بدون إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى النشاط الاقتصادى وتحقيق نمو أقوى يولد فرص عمل ذات جودة مرتفعة لن نشهد تغيرًا فى قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقى”.
وأشارت إلى أن البنك المركزى يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و9% وقد يستغرق ذلك من عام إلى عام ونصف العام وسيستخدم البنك أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك.
وتوقعت استمرار انخفاض التضخم حتى مع رفع أسعار الوقود فى ظل أثر سنة الأساس المواتى خلال فبراير المقبل والذى سيتسبب فى انخفاض حاد للتضخم.
وقالت إن هناك بطئا فى وتيرة برنامج الطروحات لكن بناء على مناقشتهم مع الحكومة فإن هناك عددا من الصفقات فى مراحل مختلفة فبعضها تم تعيين مستشارين لها وبعضها تلقى عروضا ويجرى تقييمها.
وأكدت أن السلطات ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات، وأن حجم البرنامج لم يتغير لكن تمت إعادة صياغته ليعكس التحديات التى تواجه تنفيذه.
وقالت إنه تم الاتفاق مع الحكومة فى المراجعة الأخيرة على عدد من الإجراءات التى تسهل الإفراج الجمركى والتبادل التجارى لتسهيل عمل القطاع الخاص.
وشدد الصندوق على أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما فى ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة”.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم إحراز تقدم فى بعض الإصلاحات الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وقال إن ذلك يشمل تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة.
وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، وإن الإصلاحات التى تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من جذب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما فى ذلك الإنفاق الاجتماعى المستهدف.
وأكدت أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بحلول ديسمبر 2025، أمر ضرورى.
مدبولى: 12 مليار جنيه شهريًا دعما من الدولة لوقود تشغيل المحطات
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، موضحا أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن أى قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتى كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وقال مدبولى، إن فاتورة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد 4 مليارات جنيه فقط شهريًا لوزارة البترول من إجمالى تكلفة الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تتحمل الدولة 12 مليار جنيه.
