بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع علاء فاروق وزير الزراعة، طرح مبادرة لمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها، في إطار خطة وزارة الكهرباء بالتوسع في الطاقات المتجددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تشمل إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار، على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل.
وتشمل المبادرة تقديم حوافز خاصة بالتمويل لصاحب المزرعة بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتولى عمليات التنفيذ.
واتفق الوزيران على اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة لتوفير الكهرباء اللازمة لمزارع الدواجن.
كما ناقش الوزيران، أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها، ومدى الالتزام بالقواعد والاشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة القطاعات ضمن أولويات خطة العمل الحالية، لاسيما الثروة الداجنة كقطاع هام وحيوي مرتبط بالأمن الغذائي، مضيفا أن مصادر التغذية الكهربائية متاحة ومتوفرة لكافة المزارع.
وأوضح أن هناك اشتراطات فنية وضوابط تتعلق بمزارع الدواجن سيتم التأكيد عليها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربائية.
وأشار إلى أهمية المبادرة التي تمت مناقشتها للاعتماد على الطاقة الشمسية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقات النظيفة وخفض استهلاك الوقود، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمزارع الدواجن، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة.
من جانبه، قال وزير الزراعة: “إن تطوير عمليات التشغيل بمزارع الدواجن يستهدف النهوض بهذه الصناعة الواعدة، وزيادة الإنتاج والاستثمار من الدواجن وبيض المائدة، بما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من الدواجن، فضلا عن توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها”.
وأوضح فاروق، أن عمليات التطوير من شأنها أيضا مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم والتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطلاق مبادرة لتشغيل مزارع الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية، بحيث يتم منح أصحاب المزارع تمويلا ميسرا بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المربين وأصحاب المزارع.
