قامت البورصة المصرية بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وأعدت الدراسة المطلوبة لتنفيذ هذا البند.
وتضمنت الدراسة مقترحات لتعديل النصوص التشريعية ذات الصلة سواء في لائحة قانون سوق رأس المال (قانون رقم 95 لسنة 1992) أو في لائحة قانون الشركات (قانون 159 لسنة 1981)، ومن ثَم قامت البورصة المصرية بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل التنسيق البناء والمستمر بين الطرفين لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل النصوص التشريعية المطلوبة.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في يناير2024، وبالإشارة إلى البند 2 منها الذي يتضمن “دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى عشرة أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى سبعة أيام”.
وقامت الهيئة بإعمال شئونها لاستصدار التعديلات المقترحة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما، ويجوز أن تنتهي المدة المشار إليها بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
ويذكر أن في أحدث الاكتتابات التي شهدها سوق الأوراق المالية وهو اكتتاب زيادة رأس مال شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” فقد تم فتح باب الاكتتاب الخاص لمدة 10 أيام والاكتتاب العام لمدة 15 يوما وبلغت نسبة تغطية الجزء الخاص بالاكتتاب العام نحو 55 مرة. كما تمت إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثل دليلاً على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية.
