واصل النشاط الصناعي لمنطقة اليورو انكماشه خلال شهر يوليو الماضي.
ولا تظهر الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا أية علامات على التراجع على الرغم من بيانات النمو الأعلى قليلا من توقعات المحللين في بداية الأسبوع.
وأظهرت بيانات صدرت عن “إس آند بي جلوبال” استقرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، والذي يقيس الحالة العامة للمصانع، عند 45.8 الشهر الماضى – مقارنة بـ45.6 فى القراءة الأولية ومع ذلك، فإن هذا أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أدنى مؤشر صناعي لها في ثلاثة أشهر، حيث انخفض من 43.5 إلى 43.2 في الفترة من يونيو إلى يوليو. يأتي هذا التطور في أعقاب نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع للبلاد، أي -0.1% بدلاً من +0.1% المتوقعة من قبل مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات.
وعززت هذه الأخبار المخاوف من أن ألمانيا تتجه نحو الركود الفني (الذي يحدده ربعين متتاليين على الأقل من الانخفاض)، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من الخروج من الأزمة الاقتصادية لعام 2023، والتي سجلت خلالها أسوأ أداء عالمي بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
و قال ساندر توردوار، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي لبحثي، فى مقابلة مع صحيفة” يوراكتيف،: “إن التباطؤ الصناعي في ألمانيا لم يعد من الممكن أن يُعزى بشكل موثوق إلى الارتفاع في أسعار الطاقة الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. في الواقع، انخفضت تكاليف الطاقة الآن إلى حد كبير على غرار ما كانت عليه قبل وباء كورونا”.
وأضاف: “الأسباب المحتملة لتراجع الصناعة في ألمانيا يمكن تفسيرها بالتباطؤ في الطلب المحلي والأجنبي. ولكن أيضًا المنافسة المتزايدة من الصين، التي تعطي الأولوية بشكل متزايد لتصدير السلع المصنعة عالية التقنية”.
وأشار إلى إن فوائض الصادرات المصنعة في الصين أعلى بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهي تميل إلى التأثير على الصناعات الألمانية، وخاصة قطاع السيارات.
وفي الوقت نفسه، سجلت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفاضا ملحوظا في مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي انخفض من 45.4 إلى 44 وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، وأقل بجزء بسيط من التقدير الأولي الأسبوع الماضي والذي كان 44.1.
وقال سايروس ديلاروبيا كبير الاقتصاديين في بنك “هامبورج” التجاري الذي يشارك في جمع البيانات، أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو تأثر بشكل عام في يوليو.
وأضاف فى بيان له، أن بيانات المسح كشفت أن اليونان وإسبانيا فقط أظهرتا “نموا كبيرا” في النشاط الصناعي الشهر الماضي، لكنه أوضح أنه “حتى في هذه الدول الأعضاء، تباطأت الديناميكيات بشكل كبير.
وبحسب ديلاروبيا، فإن الانخفاض الواسع النطاق والعميق هو ظاهرة مفاجئة، قد تنذر بأوقات عصيبة في الأشهر المقبلة لقطاع التصنيع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات في أعقاب تقرير يوروستات الذي أظهر زيادة في معدل النمو في منطقة اليورو، على الرغم من تراجع ألمانيا. سجلت المنطقة المكونة من 20 عضوا زيادة ربع سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من هذا العام ، وهو أعلى من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.2%.
