تعلق شركات المقاولات الحكومية امالا على تخصيص نسبة من مشروعات الدولة لها ويرون فى هذا الاجراء قبلة الحياة لإخراجها من عثرتها حيث يواجه بعضها شبح الإفلاس مع عملها بنسب منخفضة من طاقتها و إستمرار تناقص أعمالها والتى حصلت على النسبة الأكبر منها خلال أعوام سابقة وقد تنتهى بين وقت وأخر.
وفى أولى خطوات الجهات الحكومية لاتخاذ هذا الإجراء يدرس الجهاز المركزى للتعمير تخصيص 70% من مناقصات تنفيذ 76 الف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة لصالح شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام بدعوى تنشيط العمل بهذة الشركات فيما تخصص النسب المتبقية لشركات القطاع الخاص.
طالب مسئولو الشركات الحكوميه دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ وأن تتبعة باقى الجهات الحكومية حتى تصل الشركات بحجم اعمال الى نسبة تؤمن لها التواجد فى السوق لاسيما إن بها عدد كبير من العمالة وتمثل زراع الدولة لأعمال الإنشاءات.
وفى المقابل يرى مسئولو شركات المقاولات الخاصة أن الأهم حاليا هو طرح مشروعات جديدة على المقاولين مؤكدين أنه حتى فى حال حصول شركات قطاع الاعمال العام عليها ستئول فى النهاية الى الشركات الخاصة والتى تنفذها من الباطن موضحين ان هذا التوجه من الدوله له بعد إجتماعى وسياسى .
قال عاطف بربرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة اطلس العامة للمقاولات إن تخصيص نسب من المشروعات القومية لصالح شركات المقاولات التابعه قطاع الأعمال العام قد ينقذها من عثرتها بعدما إقتربت من الخروج من السوق مع ما تواجه من نقص شديد فى الأعمال وقلة المشروعات المطروحة مشيرا الى إن أعمال شركتة إنخفض الى النصف خلال العام الجارى ومرشح لمزيد من التراجع مع الإستمرار فى عدم طرح مشروعات جديدة .
تابع أن نقص المشروعات المطروحة زاد من حدة المنافسة عليها ووضع الشركات العامة فى مواجة شركات القطاع الخاص والغير مقيدة بإجراءات حكومية ومصاريف إدارية مرتفعة وعدد عماتله كبيرما يزيد من فرصتها بالفوز بهذة الأعمال إضافة الى إن بعضها لجاء الى حرق الأسعار بالفعل.
أشار الى إن إستمرار الوضع الراهن يقود الشركات نحو الخروج من السوق لاسيما إن النسبة الأكبر من أعمالها القائمة تمثل إستكمالا لمشروعات حصلت عليها فى وقت سابق ومع إنتهائها لن تجد الشركات امامها غير وقف نشاطها موضحا إن نسبة 90% من الأرباح الخاصة بها تذهب للدوله.
أضاف مصدر بشركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو إن الشركات العامة طالبت الحكومة منذ الثورة بهذا المطلب إلا ان الدوله لم تطرح مشروعات من الاساس باستثناء عدد محدود لافتا إن هذا الاجراء السبيل الوحيد للاعادة النشاط للشركات والتى عمل بنسبة محدودة من طاقتها مؤكدا سماح القانون بذلك لاسيما أنها مناقصات محدودة وليست إسنادا مباشرا.
طالب باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا الإجراء من قبل جهاز التعمير وان ينتقل الى باقى أجهزة الدولة والتعجيل به مشيرا الى ان الاسكان طرحت مناقصات الاسكان الاجتماعى ولم تحصد منها الشركات العامة على شيئ نظرا لإخفاض قيمة العروض الماليه لشركات الخاصة بشكل كبير وحرق بعضها للأسعار.
اشار المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات إن القانون يتيح للجهات الحكومية طرح أجزاء من مشرواعاتها عبر مناقصات محدودة أو بالإسناد المباشر موضحا إن هذا التوجة من الدولة يرجع لإعتبارات إجتماعية وسياسية لاسيما إن هذة الشركات يعمل بها عدد كبير جدا من الدولة وتوقفها يمثل ازمة كبيرة.
تابع أن الأهم فى الوقت الراهن هو طرح مشروعات على الشركات موضحا إن حصول شركات القطاع العام عليها لايمنع تحقيق الشركات الخاصة لفؤائد حيث انها سئول اليها فى النهاية لتنفذها من الباطن.
أكد المهندس منتصر عبادى رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستشاريه أورجانيك إن تراجع طرح مشروعات على شركات المقاولات منذ قيام الثورة إنعكس على حجم أعمال الشركات بشكل كبير بما فيها الشركات الخاصة موضحا أن الأهم فى الوقت الراهن هو طرح مشروعات تعيد النشاط للقطاع .
أوضح أن شركات العامة مكبلة بأعباء إضافية وهذا الإجراء قد يعيد ها للممارسه نشاطها إضافة الى الشركات الخاصة العاملة معها من الباطن مشيرا الى ان الشركات تواجة العديد من الصعوبات نظرا لوجود مستحقات متأحرة لدى جهات الاسناد .
كتب – حمادة إسماعيل
