«توطين السعودية صناعة السيراميك، أضاع فرصاً تصديرية كبيرة على الشركات المصرية، وأفقدها أسواقاً تصديرية مهمة وهى السعودية والأردن والسودان وليبيا، التى كانت تستحوذ على نحو 60% من حجم صادرات القطاع»، حسبما قال بهاء عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
أضاف، فى مقابلة مع «البورصة»، أن السعودية أوقفت استيراد السيراميك المصرى بنسبة 99% نتيجة سيطرة 4 مصانع صينية على السوق بدعم من الامتيازات المقدمة للمصنعين منها أسعار الغاز المخفضة، والإعفاء من شروط السعودة التى تفرض على القطاع الخاص بتوظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة لديها.
وأوضح أن تأثيرات المصانع الصينية لم يمتد تأثيرها السلبى فقط على الدول المجاورة، بل امتد إلى المصانع السعودية نفسها، ما أدى إلى إغلاق مصانع هناك؛ بسبب صعوبة المنافسة من بينها مصنع الخزف السعودى.
كشف أن السيراميك المصرى فقد بنسبة كبيرة السوق الأردنى؛ بسبب إنشاء مصنع صينى مؤخراً، بالإضافة إلى توجه البعض إلى استيراد السيراميك الصينى من السعودية بإجراءات مبسطة، كما تم افتتاح مصنع باستثمارات أجنبية فى مصراتة بدولة ليبيا ويتراوح إنتاجه بين 200 و400 ألف متر يومياً، بينما توقفت صادرات القطاع إلى السودان بسبب الحرب.
وأشار إلى أن توترات الملاحة بالبحر الأحمر أدت إلى زيادة أسعار النولون البحرى على البضائع المتجهة إلى دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا إلى 2500 دولار للحاوية، أما دول غرب أفريقيا فتفضل الاستيراد من الدول المحيطة مثل البرازيل وإسبانيا؛ لأن مدة وصول البضائع من مصر إليها تستغرق 80 يوماً.
وتقدر الطاقة الإنتاجية الفعلية لشركات القطاع بنحو 400 مليون متر سنوياً، لكن الإنتاج الفعلى حالياً لا يتجاوز 170 مليون متر؛ بسبب أوضاع السوق، ويعمل بالقطاع نحو 38 مصنعاً، باستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه، بحسب شعبة السيراميك.
السلاب: استثمارات قطاع السيراميك تتجاوز 500 مليار جنيه والعائد على الاقتصاد ضعيف
تابع «عبدالمجيد»، أن السوق يشهد إغراقاً بالسيراميك المستورد، لذا على الحكومة تشديد الإجراءات على الاستيراد لحماية المنتج الوطنى.
ودعا إلى الاستعانة بتجربة المغرب من خلال فرض رسوم حمائية على البضائع المستوردة؛ حيث تصل مدة تحليل وفرز البضائع إلى ثلاثة أسابيع لضمان سلامتها، والتى تسهم فى دعم المنتج المحلى.
ووفقاً لرئيس شعبة السيراميك، شهد السوق المصرى أعلى معدل استيراد للبورسلين والسيراميك خلال أزمة الدولار تجاوزت حاجز الـ70 مليون دولار، وتم استيراده من دول الصين وإسبانيا والإمارات.
بينما سجلت صادرات مصر من السيراميك، خلال النصف الأول من العام الجارى، فى الفترة من يناير إلى يونيو 2024 نحو 52 مليون دولار، مقابل 70 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب المجلس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وقال عضو مجلس إدارة الشعبة، إنَّ القطاع يسعى إلى فتح منافذ بديلة فى السوق الأفريقى من خلال اتفاقية الكوميسا، لكن بعضها لا تلتزم بتطبيق الرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل وفقاً لنسب التخفيضات التى تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
أضاف أن القطاع يسعى إلى توطين مستلزمات الإنتاج المستوردة مثل صناعة البليزات، وحبر السيراميك، ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
مليار جنيه حجم الاستثمارات الإجمالية لشركة سيراميكا آرت
قال بهاء عبدالمجيد الذى يرأس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إنَّ حجم الاستثمارات الكلية للشركة وصلت إلى مليار جنيه، بنهاية العام الماضى بعد ضخ نحو 50 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية.
أضاف أن الشركة تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أمريكا اللاتينية والسنغال، كما تستهدف زيادة الكميات المصدرة إلى ليبيا خلال العام الجارى بالتزامن مع مشروعات إعادة الإعمار التى تنفذ فى ليبيا خلال الفترة الحالية.
ورهن عودة الأسواق العربية إلى منح القطاع حوافز كبيرة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يعزز قدرتهم التنافسية فى السعر والجودة.
وذكر أن حجم إنتاج الشركة يصل إلى 40 ألف متر يومياً، صدرت الشركة 21% من حجم الإنتاج بنهاية العام الماضى مقابل 34% بالأعوام السابقة.
ولفت إلى أن «سيراميكا آرت» تطبق معايير الالتزام البيئى للقدرة على اختراق الأسواق الأوروبية؛ حيث ضخت استثمارات مؤخراً فى شراء خطوط إنتاج لإعادة تدوير المخلفات وفائض التصنيع وتركيب ألواح طاقة شمسية.
أوضح أن مخلفات السيراميك تنقسم لنوعين الأول صلبة، والآخر هو ناتج ما يخرج فى الهواء من حرارة مرتفعة ملتقطة من الأفران، ويتم التحكم فيها بواسطة الآلات لمنع خروجها والتسبب فى حدوث غاز مضر للبيئة والعمل على إعادة تدويرها واستغلالها مرة أخرى.
وتأسست «سيراميكا آرت» فى العام 2010، وتمتلك مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 60 ألف متر، ويضم المصنع نحو 9 خطوط إنتاج، وتصدر لأكثر من 36 دولة، فى مقدمتها الدول العربية ليبيا، والدول الأوروبية ورومانيا، والدول الأفريقية تنزانيا.
