قفز عجز ميزانية المغرب 37% على أساس سنوي خلال أول سبعة أشهر من العام، ليبلغ 40.1 مليار درهم (4 مليار دولار) مدفوعاً بزيادة المصروفات بوتيرة أكبر من الإيرادات.
نتج العجز عن تزايد المصروفات 12.6% إلى 238.2 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8.7% إلى 198.1 مليار درهم، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
تتوقع الحكومة أن يصل العجز في نهاية العام إلى 61.9 مليار درهم، ليمثل 4% من الناتج المحلي، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 3% بحلول 2026، حيث تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية والتحكم في المصروفات.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الأشهر السبعة الأولى من العام مرت في ظروف متسمة بانخفاض التضخم إلى متوسط 1% في النصف الأول، وفي ظل موسم زراعي غير مناسب، مقابل انتعاش في قطاعي الصناعة والخدمات.
حققت الإيرادات الضريبية، التي تُمثل حصة الأسد من إيرادات الدولة، زيادة بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 174.1 مليار درهم، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية (التي تضم بالأساس أرباح الشركات الحكومية والخصخصة) بنسبة 10.9% إلى 21.3 مليار درهم.
على مُستوى المصروفات، زادت أجور الموظفين الحكوميين 5.2% إلى 93.3 مليار درهم، بينما انخفضت مصروفات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق، 8.1% لتبلغ 16.4 مليار درهم.
بدأ المغرب في مايو الماضي إصلاحاً لصندوق المقاصة يقضي برفع الدعم عن أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25% إلى 50 درهماً للأسطوانة، وسيستمر الرفع تدريجياً لمدة ثلاث سنوات بحسب خطة الحكومة التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وتعويضه بمساعدات مالية نقدية مباشرة للأسر ضعيفة الدخل.
