تعتزم الحكومة طرح 10 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعى، بمدينة السادات الصناعية، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، بواقع 2 مليون متر مربع لكل مدينة.
وقال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة، فى تصريحات تلفزيونية، إن طرح الأرض يأتى ضمن خطة التنمية التى وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى.
أضاف أن الدولة وضعت 7 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الخطة، وتتضمن إنشاء مصانع جديدة لزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، وتحسين جودة وأسعار المنتجات المصرية للقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
أوضح أن الخطة تهدف إلى توطين الصناعات الواعدة وترشيد فاتورة الواردات، التى تخطت 70 مليار دولار، بينما حجم الصادرات لا يتجاوز 35 مليار دولار منها 10 مليارات دولار للصناعة فقط.
لفت إلى أن حجم العمالة المصرية فى القطاع الصناعى وصل إلى 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصول إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.
كشف أن الوزارة بصدد إنشاء “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتى تتيح لأى فرد الحصول على أراض فى مدة أقل من أسبوع مع امتلاكه رخصة البناء، والتشغيل، والسجل الصناعى، من كيان واحد، ودفع رسوم لمرة واحدة على غرار تجربة سياحة اليخوت فى قطاع النقل البحرى.
سحب الأرض من المستثمر غير الجاد وفرض غرامات عليه
وأوضح، أن الوزارة اجتمعت مع المصنعين لعرض الخطة عليهم ومن أبرز القرارات التى اتخذت زيادة أيام عمل هيئة التنمية الصناعية إلى 6 أيام بدلا من 5 أيام، بالإضافة إلى زيارت للهيئة يوم السبت من كل أسبوع.
قال إن الممرات اللوجستية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية فكرة عبقرية جذبت أنظار الدول إليها، والغرض منها هو تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت.
أوضح، أن الممر اللوجستى يبدأ من مناطق الإنتاج سواء الزراعية، أو الصناعية بواسطة شبكة من السكك الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالمناطق عالية الكثافة مثل القاهرة، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات حتى تنقل المواد الخام إلى المصانع للتصنيع، ومن ثم إعادة تصديرها.
أشار إلى أن الربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر والموانئ المصرية على البحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج بالتصدير من شأنه إعادة صياغة اللوجستيات فى المنطقة، بما يُمكن مصر من التحول إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات.
ولفت إلى أنه فى حال وجود مستثمر غير جاد مع توفير جميع المهل يتم سحب الأرض من المستثمر مع فرض غرامات.
