مسئول: “المالية” خاطبت “كلير ستريم” و” دى تى سى” لتسوية أوراق الدين للربط مع أنظمتهما
كشفت مصادر حكومية، أن حصيلة الضرائب على سندات وأذون الخزانة خلال العام المالى الماضى 2023-2024 بلغت نحو 158.5 مليار جنيه، بزيادة 51 مليار جنيه على السنة السابقة عليها.
أضافت المصادر، أن الزيادة جاءت مدفوعة بالتوسع فى إصدار أوراق الدين الحكومى وارتفاع الفائدة التى تأثرت بخطط مكافحة التضخم.
وواصلت وزارة المالية سعيها للربط مع منصات تسوية الأوراق المالية عالميا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدين الحكومى ما يسهم فى خفض تكلفته، لكنها واجهت متطلبات تعيق العملية.
وقالت المصادر، إن الوزارة خاطبت منصتى “كليرستريم” و “دى تى سى” لتسوية وحفظ أدوات الدين للربط مع أنظمتها وذلك بعد جمود عملية الربط مع منصة “يوروكلير”، بحسب مصادر رفيعة المستوى، لكن الشركتين طلبتا تعديلات على ضريبة الأذون والسندات.
وقالت لـ”البورصة”، إن المفاوضات مع كلتا المنصتين توقفت فى الوقت الحالى. وتسعى الوزارة منذ عام 2019 للربط مع منصة “يوروكلير” لمقاصة أوراق الدين الحكومى، وأوضحت المصادر أنه يجرى الأخذ فى الاعتبار تجارب الدول الإقليمية فى الربط معها مثل تركيا والسعودية.
وذكرت أن النموذج السعودى فى الربط مع “يوروكلير” لم يطبق النموذج الذى تهدف مصر لتطبيقه كاملا، حيث اعتمد الربط السعودى على حل تكنولوجي بسيط، أما تركيا فاستغرقت 18 عاماً لتطبيق النموذج كاملاً والذى تسعى إليه مصر.
ولفتت إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنجاز معظم الإجراءات للربط من حيث الإطار التشريعى، ونموذج العمل، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك، فيما أشادت “يورو كلير” بتحقيق تلك الإجراءات فى مدى زمنى قصير.
وفى إطار التيسير على المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلى قامت مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى بتيسير إجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى.
ويعفى القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين، وتعمل وزارة المالية على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلى مثل الصكوك والسندات الخضراء.
وأوضحت مصادر من الوزارة أن عملية الإعداد للطرح تستغرق الكثير من الوقت إلى أن عملية تسعير وحجم الإصدار لا يزالان فى مرحلة الدراسة.
وأكد أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم ورقة عمل إلى مجلس الوزراء للموافقة على حجم البرنامج، مشيراً إلى أنه لم يتم مخاطبة أى مستشارين ماليين أو قانونيين حتى الآن، ولكن تم تحديد الشكل الشرعى للصك فى صورة إجارة.
وقال مصدر بشركة التصكيك السيادى، إنه لم يتم تحديد العقارات المملوكة للمالية والتى سيتم على أساسها برنامج الصكوك.
وقال وليد حجازى الشريك المؤسس لمكتب “حجازى وشركاه للاستشارات القانونية”، إن مصر تأخرت فى إصدار الصكوك بالعملة المحلية عن دول المنطقة.
ولفت إلى أن الصكوك تتميز بكونها أداة مالية ذات طبيعة مختلفة عن أدوات الدين حيث تتميز بالتنوع فى أشكالها الشرعية، وأضاف إلى أنها تتميز بكونها جاذبة لشريجة كبيرة من المستثمرين وخاصة الخليجيين ممن يبحثو عن الاستثمار فى أدوات المتوافقة مع الشريعة.
