أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.
وأوضح القرار – وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الجمعة – أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجهًا شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
وأكد عصمت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحًا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجانا تعمل على ذلك حاليا.
وأضاف أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي، والتي لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.
وأضاف الوزير أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
