وافقت وزارة الإسكان على تحديد سعر ثابت للأراضى الاستثمارية مع بداية الطرح وإنهاء نظام وجود سعرين للأراضى، وذلك ضمن حزمة تيسيرات جديدة لشركات التطوير العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت تحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى، حيث اتبع مؤخرًا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائى ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
وأضاف شكرى، أن وزارة الإسكان وافقت على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التى وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80%، وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التى تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين فى سرعة استكمال مشروعاتهم.
وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة وزارة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.
مد إصدار رخص تشغيل المبانى الإدارية لتكون كل 5 سنوات
وأوضح شكرى، أن وزارة الإسكان وافقت على مد إصدار رخص تشغيل المبانى الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا، وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويًا كما فى السابق.
ووافقت وزارة الإسكان، فى وقت سابق، على تثبيت الفائدة لتكون بنسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.
