قال تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث “ستارت آب بلينك”، المتخصص فى رصد مناخ أعمال الشركات الناشئة لعام 2024، إن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وساهمت حاضنات الأعمال التجارية والمسرعات العالمية في إحداث تأثير إيجابى فى مصر، ما أدى لصعود قطاع التكنولوجيا، خاصة شركات التجارة الإلكترونية الناشئة.
ووصف التقرير مناخ الأعمال المصرى بقطاع الشركات الناشئة بأن نجاحاته تضاعفت من خلال تشجيع العقلية الريادية والسعي لتحسين اللوائح، مع تزايد معدل مشاركة هذه الشركات في برامج الحاضنات أو المسرعات، ومن المشجع رؤية القطاع العام يدعم ذلك من خلال المبادرات وفقًا للتقرير.
وقفزت مصر من المركز 81 إلى المركز 66 خلال الفترة بين 2020 و 2024 من بين أفضل دول تقدم مناخ أعمال جيد للشركات الناشئة، واحتلت المرتبة الثامنة إقليميًا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال الأربع سنوات الماضية انضمت القاهرة لأفضل 100 مدينة لتحتل المركز 66 عالميًا، والإسكندرية ضمن أفضل ألف مدينة، واحتلت المنصورة المركز 1127 عالميًا.
وتعتبر القاهرة الأولى أفريقيا في صناعات التكنولوجيا الغذائية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.
ونصح التقرير بضرورة تذليل البيروقراطية والأوراق الروتينية، وإصدار إصلاحات إجرائية تسمح بنمو الشركات الناشئة.
“القاضى”: استقرار سعر الصرف يساهم فى عودة التمويلات للشركات الناشئة
من جانبه، قال طارق القاضى، مؤسس صندوق الإسكندرية للاستثمار الملائكى، إن أهم معايير يبحث عنها ممولو الشركات الناشئة، هى الفكرة المبتكرة أو غير التقليدية، ووجود احتياج حقيقى للخدمة أو المنتج الذى تطرحه الشركة.
وأوضح القاضى، أن نسبة نجاح الشركات الناشئة العالمية تتراوح بين 5 إلى 10%، وذلك لعدة أسباب ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو أن المنتج أو الخدمة لا يوجد لها احتياج حقيقى بالسوق أو الطلب عليها ضعيف وفقًا لدراسات غير دقيقة.
وأضاف أن كل ممول أو صندوق استثمارى يتطلب معايير تتناسب مع احتياجاته الاستثمارية، مثل المرحلة العمرية للشركة أو القطاع الذى تعمل به، ومن أكثر القطاعات الجاذبة للممولين والصناديق، قطاع التكنولوجيا المالية، النقل الذكى والقطاع الغذائى.
وتوقع القاضى، أن تجذب مصر خلال العامين الجارى والمقبل تمويلات خارجية للاستثمار بهذه الشركات، خاصة بعد استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، إذ خلق وجود سعرين للدولار خلال العام الماضى، إشكالية فى تقييم الشركات وحصولها على التمويلات التى كانت تطلبها، لذلك انخفضت التمويلات خلال العام الماضى بشكل ملحوظ.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية فى مارس الماضى، ما ساهم فى القضاء على السوق الموازي واستقرار أسعار العملات.
وأشار تقرير “ستارت آب بلينك” إلى تراجع التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية 59.3% خلال العام الماضى على أساس سنوى، مُسجلة 311.8 مليون دولار عبر إبرام 50 صفقة مقابل 767 مليون دولار عن طريق إبرام 143 صفقة خلال 2022.
وقالت داليا إبراهيم مؤسس صندوق إدفنشرز لرأسمال المخاطر والمتخصص فى مجال تكنولوجيا التعليم، إن المعيار الأساسى لاختيار الشركات الناشئة المستهدف دعمها من خلال الحاضنات أو الاستثمار فيها هو الفكرة الابتكارية للخدمة المُقدمة للعميل النهائى قادرة على حل مشكلة حقيقية فى سوق قطاع تكنولوجيا التعليم تحديدًا.
وأضافت إبراهيم أن الصندوق يُركز أيضًا على نماذج الشركات القادرة على النمو والتوسع، بالإضافة إلى ضرورة التفرغ لتنفيذ المشروع لضمان العمل بجدية واستمراريته.
