تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السكر الإضافى على البطاقات التموينية اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أنه بعد بالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.
وأكدت استمرار توفير السكر للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات والتي تقدر بـ65 ألف طن شهريًا.
وشددت على وجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى لمدة تكفى 13 شهر.
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه لا مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية، ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة.
لماذا أوقفت الحكومة صرف السكر الإضافى؟
وأضاف أنه توضيحاً لما تم تداوله على بعض المواقع الإعلامية بشأن كميات السكر الإضافى المطروح على البطاقات التموينية، نؤكد استمرار قيام وزارة التموين بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد، بما يقرب من 100 ألف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أنه تلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ ( بدالى التموين / منفذ جمعيتى).
وجدير بالذكر، أن السكر الحر الإضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023، وعلى مدار الـ9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
