ضاعف صندوق الاستثمارات العامة قيمة محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، إلى 943 مليار ريال (251.3 مليار دولار) في نهاية 2023، ما يمثل زيادة تعكس تحركاً استراتيجياً نحو تعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط.
ووفقاً لبيانات التقرير السنوي للصندوق عن عام 2023، شكّل هذا القطاع أكثر من ثلث أصوله المدارة البالغة 2871 مليار ريال (765 مليار دولار)، مقابل 21% في العام الأسبق، ما يشير إلى أن الصندوق قد عمل على إعادة توجيه موارده نحو استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
يعكس ذلك ترسيخاً للأولويات في تطوير قطاعات جديدة تُعتبر حيوية للنمو الاقتصادي؛ حيث يعول الصندوق السيادي على قطاعات محددة لتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة كما هو الحال مع الطيران والدفاع، والمركبات، والترفيه والسياحة والرياضة.
وقد جسدت “أفي ليس” (AviLease) لتأجير الطائرات طموحات الصندوق للاستثمار في قطاع الطيران، عبر إبرامها صفقات عدة من بينها الاستحواذ على 13 طائرة من شركة “افولون” بقيمة 725 مليون دولار. أما في قطاع المركبات، فقد وقع الصندوق اتفاقية مع “هيونداي موتورز” لإنشاء مصنع للسيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً. بدورها استحوذت شركة “ساڤي للألعاب الإلكترونية” التابعة للصندوق على شركة “سكوبلي” بقيمة 4.9 مليار دولار.
4 تريليونات أصول مدارة
وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن أبرز مستهدفاته حتى نهاية 2025، وتركزت على محورين. الأول، رفع الأصول المدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال في نهاية 2025، على أن تستحوذ القطاعات الجديدة على 21% من إجمالي هذه الأصول. أما المحور الثاني، فيتمثل في رفع استثماراته المحلية الجديدة إلى 150 مليار ريال سنوياً كحد أدنى.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت قيمة الاستثمارات العالمية للصندوق نحو 586 مليار ريال، مستحوذة على نحو 20% من إجمالي الأصول المدارة، كما في نهاية 2023. وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية نحو 2194 مليار ريال، في حين بلغت استثمارات محفظة الخزينة نحو 72 مليار ريال.
الأثر المتوقع
وحدد الصندوق الأثر المتوقع لتوجهاته الاستثمارية على اقتصاد المملكة، في نهاية 2025 من خلال رفع مساهمته وشركات محفظته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق زيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%. أما العنصر الحيوي الآخر فيتمثل في استحداث نحو 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
نماذج استثمارية
استعرض “السيادي السعودي” نماذج بعض الشركات التي يعول عليها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. “أرادارا” هي إحدى تلك الشركات والمتخصصة في مجال السياحة والتنمية العمرانية. ويتركز نشاطها على تحويل مشروع “أردارا” في منطقة عسير جنوب غرب المملكة إلى مركز سياحي، مع التطلع لضخ نحو 19 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي في 2030. بدورها، تجسد “لايفيرا” طموحات الصندوق في مجال صناعة الأدوية، وشتمل صناعة الأنسولين، واللقاحات وغيرها. أما “طيران الرياض” فهي تُعد إحدى المبادرات الهادفة للمساهمة في تحقيق زيادة بنحو 20 مليار دولار في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
