تتوقع الحكومة اليابانية وصول تكاليف خدمة الديون في موازنة العام المالي 2025، بما في ذلك سداد حقوق حملة السندات السيادية والفوائد عليها؛ إلى مستوى قياسي، وذلك بعد إنهاء المصرف المركزي العمل بسياسته النقدية شديدة التيسير.
وقدرت وزارة المالية اليابانية تكاليف خدمة الديون في موازنة العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2025 عند 28.911 تريليون ين، أو ما يناهز 197 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي.
وحسبما ذكرت صحيفة “جيجي برس”، من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة المستخدم في حساب تكاليف خدمة الديون إلى 2.1% في موازنة العام المالي القادم، ليعكس زيادة عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بعد إنهاء العمل بسياسة التيسير النقدي.
وحافظت المالية اليابانية على سعر الفائدة في موازنات سبع سنوات متتالية حتى العام المالي 2023 عند مستوي قياسي منخفض قدره 1.1%، ثم قررت رفعه إلى 1.9% في موازنة 2024، في أول زيادة منذ 17 عاماً.
وعلى صعيد موازنة عام 2024، بلغت التكلفة المقدرة لخدمة الديون قرابة 27 تريليون ين، في حين تجاوز الحجم الإجمالي للموازنة 112 تريليون ين، لتستحوذ أعباء خدمة الديون على رُبع الموازنة.
