41 مليار جنيه حصيلة ضريبة الدمغة فى 2023-2024
تعكف وزارة المالية على دراسة ضم ضريبة الدمغة ورسم التنمية تحت الضريبة على القيمة المضافة، بحسب مسئول حكومى لـ”البورصة”.
وقال إن دمج الضرائب الانتقائية تحت مظلة قانون الضريبة على القيمة المضافة يهدف إلى تيسير وتبسيط أوجه الضرائب أمام المستثمرين وخاصة الأجانب، مشيراً إلى أن “المالية” تعمل على استقرار أسعار الضريبة خلال المدى المتوسط.
وقال إن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى سجلت 684 مليار جنيه بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن مستهدفات “المالية” وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال 2023-2024، بينما سجلت كل من ضريبة الدمغة ورسم التنمية أكثر من 41 مليار جنيه و17 مليار جنيه على التوالى خلال العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة سجل أكثر من 800 الف مسجل من 200 الف منذ بداية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة من 2016.
وقال إن الحكومة انتهت بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة من وضع وثيقة السياسة الضريبية، حيث تسهم فى دعم ثقة المستثمرين بأن المالية عازمة على توفير مناخ ضريبى مستقر خلال الأجل المتوسط والطويل.
وقال عدد من الخبراء فى الشأن الضريبى إن اتجاه “المالية” نحو تقليص وجوه الضرائب إلى ضرائب دخل “مباشرة” وضرائب قيمة مضافة “غير مباشرة” سوف يسهم بشكل كبير فى تغيير الصورة النمطية على المناخ الضريبى المصرى بكونه متعدد الأوعية الضريبية، ما يعطى انطباع جيد عن البيئة الاستثمارية مما يحفز المزيد من الاستثمارات.
وأشارت “المالية” فى وقت سابق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته، إضافةً إلى تطوير المنظومة الضريبية تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى.
