سجل معدل التضخم في روسيا ارتفاعا بنسبة 1.14% على أساس شهري، و9.1% على أساس سنوي، في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية.
وبحسب تقديرات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية “روستات”، تسارع نمو الأسعار المعدل موسمياً بنسبة 1.33% في شهر يوليو على أساس شهري، مقارنة بنسبة 0.74% في شهر يونيو الماضي، وقد ساهمت فهرسة التعريفات بشكل كبير في هذا الارتفاع.
وكان البنك المركزي الروسي قد اتخذ إجراءات للعمل على خفض التضخم وقام برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في شهر يوليو ليصل إلى 18% في محاولة للسيطرة على التضخم.
وعلى وجه الخصوص، انتهى برنامج الإعانات السخية للرهن العقاري في روسيا في الأول من شهر يوليو الماضي، وانخفض حجم الرهون العقارية الجديدة بشكل حاد، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المساكن قريبًا، مما سيقلل من زخم التضخم.
وأشارت تقارير مؤسسة “رينيسانس كابيتال” الروسية لأبحاث الأسواق المالية والاستثمارية، التي تتخذ من موسكو مقرا لها، إلى أنه بدون فهرسة التعريفات، تباطأ نمو أسعار الخدمات الاستهلاكية في يوليو، ولكنه تسارع في المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
يشار إلى أن معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء تعريفات الإسكان والخدمات المجتمعية، والمنتجات الفاكهة والخضروات وعدد من المكونات المتقلبة الأخرى، قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي ووصل إلى 0.35% على أساس شهري معدل موسمياً، مقارنة بـ0.58% في شهر يونيو، وفقًا لتقارير البنك المركزي الروسي.
وأضاف تقرير رينيسانس كابيتال: “نعتقد أن ذروة التضخم قد مرت على الأرجح في شهر يوليو الماضي، ومع خروج البيانات من قاعدة حساب عام 2023، سيبدأ التضخم السنوي في التراجع ويصل إلى 7% بحلول نهاية العام الجاري ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بتوقعاتنا تميل نحو الارتفاع. في ضوء ذلك، ومع زيادة عدم اليقين بشأن خطط ميزانية عام 2025 في أغسطس، نحافظ على توقعاتنا لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية في سبتمبر بزيادة 50 نقطة أساس لتصل إلى 18.5%.”
