بلغت قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022، نحو 448 مليون دولار، وفق بيانات حكومية.
وبلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر خلال عام 2022-2023، نحو 81.7 مليار متر مكعب، وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من المصادر غير التقليدية.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا حول التحديات المائية في مصر.
ملامح الوضع المائي في مصر
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، بلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022-2023.
ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بنحو 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه الجوفية العميقة بنحو 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب، أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، وتجدر الإشارة إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة.
الطلب على المياه العذبة في مصر
وأوضح التقرير أنه وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022-2023، حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي الاحتياجات في عام 2022-2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022-2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 متر مكعب عام 2022-2023، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي
وبين التقرير أن متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمعاد استخدامها، حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام 2022-2023، مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2022-2023، وذلك وفقًا لجهاز الإحصاء.
وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف السادس “المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي” من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار.
وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022، كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022.
“المشاط”: المشروعات المائية تستحوذ على 19% من التمويلات التنموية الميسرة بمصر
واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022.
وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18%، وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020.
ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021،وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
مؤشر استخدام المياه وندرتها
وأشار التقرير، إلى أن المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل بلغ نحو 18 (مللي متر/ السنة)، وذلك في عام 2020.
وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام؛ وبالتالي وصول مستوى الإجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000.
