تجتمع غرفتا الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الأسبوع المقبل لحسم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت.
ويأتى الاجتماع المقبل استكمالًا لما نص عليه الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية برئاسة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وموقف الغرف الصناعية من اللائحة.
ونظام السماح المؤقت هو نظام يسمح للمصانع استيراد السلع ومسلتزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفية من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف، ويشترط على المصانع المستفيدة من النظام إعادة التصدير خلال تلك المدة.
وقالت مارى لويس عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجرى إعداد مذكرة بالتعديلات على اللائحة التنفيذية وستطرح خلال الاجتماع الوزارى الأخير مع ممثلى غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لأخذها فى الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية.
وذكر مجدى طلبة رئيس شركة آند سى للملابس الجاهزة، إن أهم ما يجب أن تنص عليه تعديلات اللائحة التنفيذية هو تشديد دور الرقابة للتفرقة بين المصدر والمنتج فى السوق المحلى لعدم تأثر نسب التصدير ومنع التهريب، مع تسهيل الإجراءات المطلوبة من الشركات للحصول على أحقية استخدام نظام السماح المؤقت.
وطالب «طلبة» بإدراج بند فى اللائحة ينص على الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيًا بدلًا من الورقية فى ظل خطوة الشركات للتحول الرقمى.
