تعلق شركات المقاولات الحكومية آمالاً على تخصيص حصة لها من مشروعات الدولة وترى فى هذا الإجراء منفذاً لإخراجها من عثرتها بسبب انخفاض حجم أعمالها واستمرار تناقص الأعمال التى حصلت على النسبة الأكبر منها خلال أعوام سابقة وقد تنتهى بين وقت وآخر.
ويدرس الجهاز المركزى للتعمير تخصيص 70% من مناقصات تنفيذ 76 الف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة لصالح شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام بدعوى تنشيط العمل بهذه الشركات فيما تخصص النسب المتبقية لشركات القطاع الخاص.
طالب مسئولو الشركات الحكوميه بدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ وأن يتبعه باقى الجهات الحكومية حتى تصل الشركات بحجم اعمال يؤمن لها التواجد فى السوق لاسيما ان بها عدداً كبيرا من العمالة.
وفى المقابل يرى مسئولو شركات المقاولات الخاصة أن الأهم حاليا هو طرح مشروعات جديدة على المقاولين، مؤكدين أنه فى حال حصول شركات قطاع الاعمال العام عليها ستؤول فى النهاية الى الشركات الخاصة والتى تنفذها من الباطن موضحين ان هذا التوجه من الدوله له بعدان اجتماعى وسياسى.
قال عاطف بربرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أطلس العامة للمقاولات» إن تخصيص نسب من المشروعات القومية لصالح شركات المقاولات التابعه لقطاع الأعمال العام قد ينقذها من عثرتها بعدما إقتربت من الخروج من السوق مع ما تواجهه من نقص شديد فى الأعمال وقلة المشروعات المطروحة مشيرا الى إن أعمال شركته انخفضت الى النصف خلال العام الجارى ومرشحة لمزيد من التراجع مع الاستمرار فى عدم طرح مشروعات جديدة.
تابع أن نقص المشروعات المطروحة زاد من حدة المنافسة عليها ووضع الشركات العامة فى مواجهة شركات القطاع الخاص وهى غير المقيدة بإجراءات حكومية ومصاريف إدارية مرتفعة وعدد عمالة كبير ما يزيد من فرصتها بالفوز بهذه الأعمال إضافة الى أن بعضها لجأ لحرق الأسعار بالفعل.
أشار الى ان استمرار الوضع الراهن يقود الشركات نحو الخروج من السوق، لاسيما ن النسبة الأكبر من أعمالها القائمة تمثل إستكمالا لمشروعات حصلت عليها فى وقت سابق ومع إنتهائها لن تجد الشركات امامها غير وقف نشاطها، موضحا إن نسبة 90% من الأرباح الخاصة بها تذهب للدولة.
أضاف مصدر بشركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو ان الشركات العامة طالبت الحكومة منذ الثورة بهذا المطلب إلا أن الدولة لم تطرح مشروعات من الاساس باستثناء عدد محدود، موضحاً أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لإعادة النشاط للشركات.
طالب باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا الإجراء من قبل جهاز التعمير وان ينتقل الى باقى أجهزة الدولة والتعجيل به مشيرا الى ان الاسكان طرحت مناقصات الاسكان الاجتماعى ولم تحصل منها الشركات العامة على شىء، نظراً لانخفاض قيمة العروض المالية للشركات الخاصة بشكل كبير وحرق بعضها للأسعار.
أشار المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات إلى أن القانون يتيح للجهات الحكومية طرح أجزاء من مشروعاتها عبر مناقصات محدودة أو بالإسناد المباشر موضحا أن هذا التوجه من الدولة يرجع لاعتبارات اجتماعية وسياسية لاسيما إن هذه الشركات يعمل بها عدد كبير جداً وتوقفها يمثل أزمة كبيرة.
تابع أن الأهم فى الوقت الراهن هو طرح مشروعات على الشركات موضحا أن حصول شركات القطاع العام عليها لايمنع تحقيق الشركات الخاصة لفؤائد حيث انها ستؤول اليها فى النهاية لتنفذها من الباطن.
أكد المهندس منتصر عبادى رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستشارية أورجانيك إن تراجع طرح مشروعات على شركات المقاولات منذ قيام الثورة انعكس على حجم أعمال الشركات بشكل كبير بما فيها الشركات الخاصة، مشدداً على ضرورة الاسراع بطرح مشروعات تعيد النشاط للقطاع.
أوضح أن الشركات العامة مكبلة بأعباء إضافية وهذا الإجراء قد يعيد لها نشاطها، إضافة إلى أن الشركات الخاصة تعمل معها من الباطن، كما تواجه الشركات العديد من الصعوبات، نظراً لوجود مستحقات متأخرة لدى جهات الإسناد.
كتب – حمادة إسماعيل
