47.2 مليار دولار مستوى الاحتياطى الأجنبى المتوقع بنهاية العام المالى الحالى
توقع صندوق النقد أن تبدأ عملية تطوير مشروع رأس الحكمة خلال العام المقبل وأن ينتج عنها تدفقات دولارية.
أضاف، فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد لمصر، أن المشروع سيجذب استثمارات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار العام المقبل وينتج عنها 3.5 مليار دولار واردات رأسمالية بما يؤدى لصافى تدفق من العملات بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.
وذكر أن مصر أكدت أن معظم البنية التحتية الأساسية موجودة بالفعل فى المنطقة، ولا يتطلب الأمر سوى توفير الكهرباء.
ورفع الصندوق توقعاته للاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى خلال العام المالى الحالى إلى 47.2 مليار دولار بدعم من إيرادات رأس الحكمة واستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات.
100 مليار جنيه خفضا سنويا للمديونيات على الهيئات العامة للبنك المركزى
وأشار إلى أن الحكومة ستخفض مديونية الهيئات لدى البنك المركزى بنحو 100 مليار جنيه كل سنة مالية بعد أن خفضتها نحو 150 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، وتوقع أن تصل إلى 408 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وقال إن مرونة سعر الصرف جزء أساسي من الاستجابة المناسبة لتدفقات رأس المال، وفى حالة تدفقات رأس المال، يجب السماح بارتفاع سعر الجنيه، بعد إعادة بناء الاحتياطيات، بشرط ألا يكون سعر الصرف مبالغًا فيه.
وأشار إلى أن تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بعض الإعفاءات قد توفر 4.4% من الناتج المحلى كإيرادات ضريبية إضافية على المدى المتوسط.
وذكر أن الحكومة تدرس خيارات أخرى لتعبئة الموارد المحلية، والتى تشمل اعتماد ضريبة على الكربون لدعم تقليل الانبعاثات، وفرض ضريبة مقطوعة على المبيعات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلي؛ والمشاركة فى تبادل المعلومات التلقائى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الحكومة وعدت بتحجيم الحوافز الضريبية الإضافية الجديد، رغم إنشاء منطقة حرة ضمن منطقة رأس الحكمة، وسيتاح لها استبدال الطابع المتناثر الحالى لحوافز ضريبة الدخل للشركات بإطار عمل شفاف ومتماسك وفعال وموفر، وذلك ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد الذى يتم صياغته بمساعدة صندوق النقد الدولي.
كما ستقوم السلطات بتقييم الأثر الاقتصادى لهذه الإصلاحات.
واستبعدت الحكومة تقديم ضمانات من القطاع العام لدعم استثمار القطاع الخاص.
وذكر أن قيمة الضمانات التى أصدرتها الحكومة ارتفعت بسبب فروق تقييم العملة وزيادة الضمانات لصالح الهيئة العامة للبترول 5% مقارنة بنهاية مارس 2024.
وقال الصندوق إن الضمانات على الهيئة العامة للبترول تمثل نصف الضمانات الحكومية، وأنه رغم التحسن التدريجى فى إيراداتها لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها فى الوقت المحدد بفضل الزيادة المتوقعة فى الإيرادات الشهرية بنحو 10 إلى 11 مليار جنيه من زيادات أسعار الطاقة الأخيرة والقادمة.
وقال إنه نظرًا لارتباط معظم التزامات الهيئة المحلية بأسعار فائدة متغيرة، فمن المتوقع أن تساعد المدفوعات الأقل للفوائد مع انخفاض أسعار الفائدة، وانتظام وزارة المالية فى سداد فاتورة الوقود، فى تحسين الوضع المالى للهيئة.
وكشف أنه من المفترض أن تكون مديونية هيئة البترول إلى ما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية من نحو 5 مليارت دولار فى مارس الماضى.
وذكر أنه لتقليل احتياجات التمويل الإجمالية تم الاتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى لإصدار سندات جديدة مدتها ثلاث سنوات عند استحقاق سندات الخزانة الحالية التى تمتلكها هذه البنوك.
وقال إنه يجب معالجة احتياجات إعادة رسملة البنك المركزى المصرى بطريقة متكاملة وفعالة، عبر تقييم كمى أكثر تفصيلاً وشمولاً لاحتياجات إعادة الرسملة خلال السنوات الخمس المقبلة، يأخذ فى الاعتبار كل من الأساس التاريخى وديناميات الدخل المستقبلى.
وذكر أن الحكومة ستكون قادرة على إصدار تقرير سنوى مجمع لشركات الدولة بحلول سبتمبر المقبل، وستنشر تقرير سنوى يحتوى على تقييم لكل عملية تخارج من الأصول تمت فى السنة المالية 2023/24.
