مع التعديلات المرتقبة على اللائحة التنفيذية لنظام «السماح المؤقت»، والذى بدأت فيه الحكومة مع مجتمع الأعمال، أظهرت بعض القطاعات الصناعية استفادتها من النظام الذى مضى على تطبيقه نحو 22 عاماً.
ونظام السماح المؤقت هو نظام يسمح للمصانع باستيراد السلع ومستلزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفاة من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف العام، ويشترط على المصانع المستفيدة من النظام إعادة التصدير خلال تلك المدة.
وبدأ العمل بالنظام عام 2002، ودخل 2200 مصنع للنظام، ولكن تراجع الآن إلى 850 مصنعاً؛ لعدم قدرتها على التأقلم مع ظروف التصدير، وعدم التزامها بجميع الشروط، وفقاً لصبحى عباس، رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت.
وتضم قائمة السلع التى تخضع لنظام السماح المؤقت، الملابس الجاهزة، والذهب، والأجهزة الكهربائية، والسلع الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إنَّ نظام «السماح المؤقت» يتيح للمصانع استيراد مستلزمات الإنتاج دون جمارك، مع دفع الضريبة المضافة التى تُسترد عند التصدير.
وأضاف أن غالبية مصانع الأجهزة الكهربائية المصدرة تستفيد من النظام، ما أدى إلى نمو ملحوظ فى صادرات القطاع، خاصةً مصانع المناطق الحرة.
وبلغ حجم الصادرات من خلال نظام السماح المؤقت 100 مليار جنيه خلال عام 2022، وتسعى الحكومة إلى زيادة تلك القيمة من خلال التعديلات المرتقبة، وفقاً لرئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت.
«الصياد»: صادرات الصناعات الهندسية من خلال النظام تصل إلى مليار دولار سنوياً
شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أكد أن عدد الشركات المستفيدة من النظام فى قطاع الصناعات الهندسية يتراوح بين 15 و20 شركة؛ حيث تسهم هذه الشركات بما يقارب مليار دولار سنوياً من صادرات القطاع.
وأضاف أن النظام يعزز من قدرة الشركات على تقليل التدفقات المالية عبر إعفاء الجمارك واسترداد القيمة المضافة، ما يدعم خطط المجلس لزيادة صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالى.
وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أول 6 أشهر من العام الجارى بنسبة 28.6% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2023 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.
«واصف»: 4 شركات فقط من قطاع المشغولات الذهبية تستفيد من النظام
إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات بغرفة الصناعات المعدنية، أشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من النظام فى قطاع المشغولات الذهبية لا يتجاوز 4 شركات حالياً.
وأرجع ذلك إلى التوجه الحديث للتصدير وعدم مطابقة الشركات للشروط المطلوبة، لكنه توقع زيادة عدد الشركات المستفيدة فى المستقبل.
قال محمد سيد، وكيل غرفة الملابس الجاهزة بالمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ نظام «السماح المؤقت» عزز تنافسية شركات القطاع ويسهم فى زيادة نسبة صادرات القطاع سنوياً.
وشدد على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان الاستفادة الكاملة من النظام وتجنب أى غرامات.
وأكد أن 40% من إجمالى الصادرات المصرية تتم بنظام «السماح المؤقت»، فى حين تمثل صادرات المناطق الحرة 60%.
ودعا مجدى طلبة، رئيس شركة «آند سى» للملابس الجاهزة، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الشركات المستفيدة من النظام، والتأكد من التفريق بين المصدرين والمصنعين للسوق المحلى؛ لضمان عدم تأثر الصادرات ومنع التهريب.
كما شدد على أهمية تحويل الوثائق من النظام الورقى إلى الإلكترونى فى إطار التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الأعمال.
