تعمّقت أزمة العقارات السكنية في الصين في أغسطس، إذ أدت توقعات بانخفاض إضافي في أسعار المنازل الجديدة إلى إعاقة جهود البلاد للحد من التباطؤ.
انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أسرع من الانخفاض البالغ 19.7% في يوليو، وفقاً لبيانات أولية من مؤسسة معلومات العقارات الصينية (.China Real Estate Information Corp). كما تراجع عدد الصفقات 2.43% عن شهر يوليو، بعد انخفاض شهري بلغ 36%.
يشير هذا التراجع المتسارع إلى تلاشي تأثير أحدث حزمة إنقاذ التي كُشف عنها في مايو. قامت حكومات عشر مدن على الأقل بتخفيف أو إلغاء توجيهات أسعار المنازل الجديدة للسماح للطلب في السوق بلعب دور أكبر، وهي خطوة من المتوقع أن تدفع المزيد من شركات العقارات إلى خفض الأسعار.
لا يزال القطاع العقاري يشكل عبئاً على اقتصاد الصين الذي يحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ 5% هذا العام، وفقاً لتحليلات “بلومبرغ إيكونوميكس”. ألقت الأزمة بظلالها على كل شيء، من سوق العمل والاستهلاك إلى ثروات الأسر خلال العامين الماضيين.
تدرس الصين خلال أغسطس خيار تمويل جديد للحكومات المحلية لشراء المنازل غير المباعة لدعم السوق، حسبما أفاد أشخاص مطلعون. الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشتريات المنازل عبر ما يسمى بالسندات الخاصة، بحسب المطلعين.
بلغ إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المباعة في البلاد 382 مليون متر مربع حتى يوليو، وهو ما يعادل تقريباً حجم مدينة ديترويت، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
تعوّل شركات التطوير العقاري التي تعاني من نقص السيولة -وكثير منها متعثر منذ أكثر من عام- على انتعاش المبيعات لإقناع حاملي الديون وتجنب التصفية. في يونيو، أصبحت شركة “ديكسين تشاينا هولدينغز” (Dexin China Holdings، أحدث شركة عقارية يصدر ضدها أمر تصفية من محكمة في هونغ كونغ. كما تدرس شركة “كانتري غاردن هولدينغز” تمديد مدفوعات بعض سنداتها باليوان مرة أخرى، حسبما أفادت “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق من هذا الأسبوع.
