في ظل تدفق السياح الدوليين إلى اليابان، أصبح إنفاقهم على التسوق وتناول الطعام يشكل ضغطًا كبيرًا على شركات بطاقات الائتمان اليابانية، حتى أن بعضها بدأ يفكر في فرض رسوم أعلى على البطاقات الصادرة من الخارج.
عندما تُستخدم بطاقة ائتمان صادرة من الخارج في اليابان، يتعين على الشركة اليابانية التي تعالج المعاملة نيابة عن التاجر أن تدفع رسومًا لكل من الجهة المُصدرة للبطاقة في الخارج وحامل العلامة التجارية الدولية مثل “فيزا” أو “ماستركارد”.
وغالبًا ما تتجاوز هذه المدفوعات الرسوم التي تجمعها الشركات اليابانية من التجار، مما يؤدي إلى خسائر متزايدة يتوقع أن تتجاوز 30 مليار ين (205 ملايين دولار) هذا العام، أي بزيادة تقدر بحوالي 50% مقارنة بعام 2023، بحسب مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
أظهرت دراسة أجرتها “نيكاي” على ثماني شركات بطاقات ائتمان رئيسية في اليابان أن سبع منها شهدت زيادة في خسائرها مقارنة بالعام الماضي، ومن بين هذه الشركات، أشارت 6 منها إلى أنها تفكر في أو بدأت بالفعل بتطبيق رسوم مختلفة على البطاقات الصادرة من الخارج.
وعلى عكس ما يسمى “بالتسعير ذو المستويين” المثير للجدل، حيث تكون الأسعار أعلى للزوار في اليابان، فإن الرسوم الأعلى تستهدف المتاجر والمطاعم، وليس السياح الأجانب الذين يستخدمون هذه البطاقات.
تأتي هذه المشكلة في ظل تعقيدات أعمال بطاقات الائتمان، فشركات مثل “سوميتومو ميتسوي كارد” و”ميتسوبيشي يو إف جي نيكوس” تصدر بطاقات في اليابان، لكنها تدير أيضًا شبكات دفع لمتاجر تابعة، حيث يدفع التجار رسومًا تصل إلى 1.9% على كل عملية دفع تتم عبر هذه البطاقات.
وعند إجراء عملية شراء باستخدام بطاقة ائتمان صادرة في اليابان، يكون هامش الربح غالبًا حوالي 0.2%، وتتفاوض الشركات مع المتاجر على الرسوم، لكن في بعض الحالات تدفع الشركات أكثر مما تجمعه.
هذا الوضع أكثر حدة في المعاملات التي تجري باستخدام البطاقات الصادرة من الخارج.
فإذا اضطرت شركة بطاقات ائتمان يابانية إلى دفع حوالي 1.8% إلى الجهة المُصدرة للبطاقة في الخارج وحوالي 0.8% للعلامة التجارية للبطاقة، فإنها تواجه خسارة تصل إلى 0.7% بعد احتساب رسوم النظام وغيرها.
وبالرغم من أن الرسوم قد تختلف حسب المنطقة والصناعة، فإن شركات بطاقات الائتمان المحلية تضع رسومها على افتراض أن البطاقات اليابانية ستستخدم في أكثر من 90% من قيمة المعاملات.
وقد حافظت هذه الشركات على رسومها منخفضة لمنافسة النقد وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، لكن مع زيادة نسبة الزوار الأجانب الذين يشكلون جزءًا أكبر من قيمة المعاملات، تتزايد خسائر شركات بطاقات الائتمان، فقد قالت إحدى الشركات إن خسائرها ارتفعت من مليارات الين إلى عشرات المليارات في عام واحد.
إذا رفضت الشركات دفع الرسوم الأعلى وانتهى بها الأمر بعدم قبول البطاقات الصادرة من الخارج، فقد تفوت على نفسها فرصة الاستفادة من إنفاق السياح.
من المتوقع أن تستقبل اليابان عددًا قياسيًا من الزوار يبلغ 35 مليون هذا العام، كما يُتوقع أن يصل إنفاق السفر إلى 8 تريليون ين، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وبافتراض أن 60% من هذا الإنفاق يتم دفعه بالبطاقات، قد تصل خسائر شركات بطاقات الائتمان المحلية هذا العام إلى 30 مليار ين.
