استعرضت الحكومة المصرية مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ “CRAFT”، أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج “نُوَفِّي”.
وخلال الاجتماع، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ “CRAFT” يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً “CSA” من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة الري المحسنة؛ وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً؛ وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق؛ وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.
وأكدت أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر.
وأضافت أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما، إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخياً بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي.
وقدم البنك كافة الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بنحو 20 ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بنحو 20%، زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً بنحو 18 ألف مزرعة، إلى جانب تمتع نحو 130 ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق.
