بلغت تمويلات “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص” فى مصر نحو 300 مليون دولار، مقدمة فى شكل تمويلات مباشرة لشركات القطاع الخاص في عدة قطاعات، وخطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وبحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والمؤسستين.
وكشف وزير الاستثمار، أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.
وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
ومن جانبه، أكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة التعاون مع مصر في ظل برامجها المتنوعة للمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتمكين الشباب والمرأة.
5.4 مليار دولار تمويلات إنمائية من البنك الدولي لمصر لتنفيذ 12 مشروعًا
وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتراس 2.0)، حيث يمكن لمصر أن تستفيد من هذه البرامج.
وتناول اللقاء سبل زيادة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فيما يتعلق بمجالات تنمية التجارة، ومن بينها أكاديمية التصدير.
كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير، وكذا بحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب التعاون في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من أجل استفادة مصر من عضويتها في البرنامج والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، المتخصصة في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
