بحثت الحكومة المصرية، مع نظيرتها التركية، أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
جاء ذلك خلال لقاء رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، ومحمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت الجانبان مختلف أوجه التعاون، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وأكدت المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأبدت تطلعها لزيادة الاستثمارات التركية في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
