أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومى، والذى تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالى 14% من الصادرات المصرية.
وأضاف الخطيب، خلال المؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية، أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التى تسهم فى تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ 20% سنويا للصادرات المصرية.
وأوضح «الخطيب» أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التى تعتمد عليها الحكومة المصرية فى سياساتها التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسى تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التى حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التى يشكل فيها المكون المحلى عنصرا رئيسيا فى إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.
وقال إن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية وصولا إلى 140 مليار دولار يرتبط بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة فى الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة فى مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالى فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالى 40-50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
وأوضح أن تحقيق طفرة سريعة فى الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار فى كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبنى سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل فى جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التى يشكل الطلب المحلى جزءا منها.
ولفت «الخطيب» إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج ، كما سيلى ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص فى الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسى لها تحقيق استثمارات تتراوح من 40 إلى 50 مليار دولار فى القطاعات المختلفة.
