قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب قررت وضع سقف للغرامات بحيث لا تزيد قيمة الغرامة عن أصل الضريبة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم توحيد المعاملة بين كل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية وفقًا لدليل واضح يتضمن جميع الإجراءات، بالإضافة إلى توفير فرق دعم للمستثمرين لتسهيل الإجراءات.
وأوضح كجوك، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن منظومة متكاملة تخاطب جميع المنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة للانضمام إلى المنظومة الرسمية للضرائب.
وقال وزير المالية، إن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة الممولين ومنح الفئات الجديدة المنضمة للمنظومة حوافز تتضمن تيسير الإجراءات والمعاملات الرسمية.
وأوضح كجوك، أنه سيتم توفير وحدات لدعم المستثمرين وتقديم المشورة لهم ومنحهم ما يعرف بـ “الرأى المسبق” للتعرف على الحوافز التى تقدمها الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحويل العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين إلى علاقة شراكة تحقق أقصى استفادة للطرفين.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية تستهدف زيادة قدرة الشركات على التصنيع وزيادة الصادرات، وبالتالى القدرة على أداء الضريبة المستحقة للدولة.
وأوضح أن وزارة المالية سوف تعمل على توفير التيسيرات الضريبية للممولين بشكل مستمر وفقًا لتطورات النشاط الاقتصادى.
