تستعد الحكومة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المنتدى الحضرى العالمى الذى يُعد المنصة الأولى فى العالم التى تتعامل مع القضايا الحضرية فى سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر فى ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.
وأضافت أن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ “COP27” يُعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.
وأشارت أيضًا إلى العديد من الفرص الأخرى التى لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التى تشهدها مصر، والبرامج التنموية التى تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية فى مصر.
وأكد السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، أن انعقاد المنتدى الحضرى العالمى فى مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة فى إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.
وأوضح أيضًا أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها فى المجال الحضرى على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.
واستعرض المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتى تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
أوضح سالم أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمى المرتكز على الإنسان وغيرها، بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الآراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.
وأكد أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة “جلسة الحكومة المصرية” والتى تمثل فرصة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.
جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضرى العالمى يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعى القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المدن والمجتمعات.
