أكد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، التزام البنك بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب وتشجع الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، قائلا “أعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك”.
جاء ذلك خلال عقد نائب محافظ البنك عددا من اللقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، وذلك على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA”، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت وفدا رسميا وتجاريا واستثماريا مصريا رفيع المستوى، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب المحافظ بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة، استعرض خلالها أبوالنجا الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة.
واستعرض أبوالنجا، رؤية المركزي المصري خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية، والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.
وشدد على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيراً إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكافة المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.
وأوضح أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
ولفت إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخراً في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
