سيتعين على إيلون ماسك دفع مبلغ إضافي قدره 10.3 مليون ريال (1.9 مليون دولار) لإعادة منصة التواصل الاجتماعي “إكس” في البرازيل، وفقا لوثيقة صادرة عن المحكمة العليا أمس الجمعة.
جاءت هذه العقوبة بأمر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس كعقوبة على إتاحة منصة “إكس” رغم قرار الحظر في 30 أغسطس، بما في ذلك من خلال شركة تزويد الإنترنت الفضائي التابع لماسك، “ستارلينك”.
قال “مورايس” في الوثيقة: “في مواجهة عدم امتثال شركة “إكس برازيل” (X Brasil) لأمر المحكمة لمدة يومين، يجب على الشركة دفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال حتى تتمكن من استئناف أنشطتها فورا في الأراضي الوطنية”. كما أمرت المحكمة بأن تدفع ممثلة الشركة القانونية في البرازيل، راشيل دي أوليفيرا فيلا نوفا كونسيكاو، غرامة قدرها 300,000 ريال.
أضاف “مورايس” أن عودة “إكس” الفورية تعتمد “بالكامل على الامتثال التام للتشريعات البرازيلية والالتزام المطلق بأوامر المحكمة احتراما للسيادة الوطنية”.
في وقت سابق من شهر سبتمبر، سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال من الحسابات المصرفية المحلية لشركتي “إكس”، و”ستارلينك” لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا. قام “مورايس” بحظر حسابات “ستارلينك” في محاولة لإجبار شركة التكنولوجيا على تسوية العقوبات المفروضة على تجاهل أمر سابق.
وأبلغت الشركة المعروفة سابقا باسم “تويتر” المحكمة بأنها اتبعت الأوامر السابقة، وحظرت تسعة حسابات يُزعم أنها مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة.
وفي أبريل، تعهد “ماسك” بتحدي أوامر “مورايس”، الذي يقود حملة قضائية ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، بتعليق حسابات معينة في البلاد. واتهم أغنى رجل في العالم القاضي بممارسة الرقابة، بينما فتح “مورايس” تحقيقا جنائيا مع “ماسك” زاعما أنه كان ينشر معلومات مضللة. وفي الأسبوع الماضي، تراجع “ماسك ” وقرر الامتثال لأوامر المحكمة.
قبل أيام قليلة من تراجع إيلون ماسك، أصبحت منصة “إكس” فجأة متاحة للمستخدمين في البرازيل بعد تحديث تلقائي غيّر طريقة توجيه حركة المرور، وفقا لجمعية مزودي خدمات الإنترنت في البلاد.
أمر القاضي “مورايس” منصة “إكس” بإعادة فرض الحظر على موقعها بحلول 19 سبتمبر، وإلا ستواجه غرامات يومية قدرها 5 ملايين ريال، متهماً الشركة بمحاولة “عصيان” المحكمة. وقال متحدث باسم “إكس” في 18 سبتمبر إن التغيير في مزود الشبكة بعد الحظر تسبب في “إعادة الخدمة بشكل غير مقصود ومؤقت للمستخدمين في البرازيل”. وأبلغت هيئة الاتصالات البرازيلية المحكمة أن “إكس” تجاهلت الأمر للمرة الثانية في 23 سبتمبر من خلال خدمة “ستارلينك”.
ورفضت شركة المحاماة التي تمثل “إكس” في البرازيل التعليق على الأمر الجديد الصادر عن “مورايس”.
