حذر رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس، كولم كيليهير اليوم الأحد من إمكانية أن تتسبب خطط الحكومة السويسرية لتعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك الكبرى في الإضرار بمكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
كانت الحكومة قد وضعت في وقت سابق من هذا العام خططاً لفرض متطلبات رأس مال أكثر صرامة على يو بي إس والبنوك السويسرية الثلاثة الكبرى الأخرى في محاولة لجعل القطاع المالي أكثر قوة بعد انهيار بنك كريدي سويس العام الماضي بحسب سي إن إن.
وفي مقال نُشر في صحيفة سونتاغس بليك السويسرية، قال كيليهر إنه يتفق مع معظم التوصيات الـ22 الواردة في تقرير الحكومة، باستثناء الاقتراح الخاص بفرض متطلبات رأس مال أكثر صرامة.
وقال عن التقرير الذي أطلق عليه المؤسسات المالية «الأكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس» إن التوصية الخاصة بزيادة رأس المال «مشكلة كبيرة ولا معنى لها».
ولم تتكشف بعد تفاصيل متطلبات رأس المال، إذ قالت وزيرة المالية كارين كيليهر سوتر في أبريل نيسان إن «يو بي إس» سيحتاج إلى زيادة رأس المال بقيمة تتراوح بين 15 إلى 25 مليار دولار، بينما قال محللون في شركة أوتونومس ريسيرش إن «يو بي إس» قد يحتاج إلى زيادة رأس المال بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
ورفض كيليهر التعليق على الأرقام، لكنه قال إن متطلبات رأس المال المفرطة من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرة التنافسية وتؤدي إلى أسعار أقل ملاءمة للمنتجات المصرفية للعملاء.
وقال كيليهر للصحيفة «يجب أن نركز على قضايا أكثر أهمية مثل إدارة السيولة وقدرة البنك على حل المشكلات».
وبسبب البنوك أصبحت سويسرا أكبر مركز مالي في العالم، مع نحو 2.6 تريليون دولار من الأصول الدولية قيد الإدارة، وفقاً لدراسة أجرتها ديلويت عام 2021، ولكن في السنوات الأخيرة تزايدت المنافسة من لوكسمبورغ وسنغافورة.
ويحذر الخبراء من مخاطر انهيار بنك يو بي إس على الاقتصاد السويسري، خاصةً أن ميزانية البنك العمومية تبلغ ضعف قيمة الناتج الإجمالي السويسري، ولكن كيليهر يقلل من أهمية هذه المخاوف، قائلاً إن يو بي إس يحتفظ برأس مال «أكبر بكثير» من البنوك المماثلة، في حين أن منظومة عمل البنك قائمة على إدارة الثروات وتتركز على السوق المحلية السويسرية، وهي منظومة منخفضة المخاطر.
ورغم الخلاف يؤكد كيليهر إن يو بي إس سيظل ملتزماً بالاستمرار في سويسرا حتى لو طالبت برن بزيادة كبيرة في رأس المال الإضافي، «على الرغم من أننا بنك عالمي، فإن قلب يو بي إس هو سويسرا، ولا شكوك بشأن ترك البنك لوطنه»، ولكنه حذر من أنه إذا اضطر البنك إلى رفع مستويات رأس ماله، فسيكون ذلك ضاراً لسويسرا، «إذا أجبرتنا القيادة السياسية على زيادة رأس مالنا بشكل كبير، فإن هذا يعني أن سويسرا قررت أنها لم تعد تريد أن تكون مركزاً مالياً دولياً»، مشيراً إلى استعداده للتباحث مع الحكومة بشأن مقترحاتها.
