يرى مصرفيون أن حركة التغييرات فى قيادات القطاع المصرفى مؤخرًا، قد تكون نقطة جيدة لتغيير نهج البنوك الحكومة وزيادة الحوكمة كما طالب صندوق النقد خاصة مع فصل رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب.
وطالب صندوق النقد بتعزيز المنافسة فى السوق وتقوية الحوكمة فى البنوك المملوكة للدولة وكذلك تعيين شركة مستقلة لإجراء تقييم لها.
وأعلن بنك مصر تشكيل مجلس إدارته للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا، وعصام الوكيل رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، ويضم التشكيل الجديد كل من، حسام الدين عبد الوهاب، وأحمد عيسى نائبين للرئيس التنفيذى.
أما مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فسيضم محمد الأتربى رئيسا تنفيذيا، ومحمد بركات رئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذى، وضم التشكيل كلا من يحيى أبو الفتوح نائبا للرئيس التنفيذى، وسهى التركى نائبا ثانيا للرئيس التنفيذى.
وتعد تلك المرة الأولى التى يشهد فيها البنكان تعيين رؤساء غير تنفيذيين لمجالس إداراتيهما بما يتوافق مع قواعد الحوكمة وتقوية الدور الرقابى لمجلس الإدارة.
وتوقع مصدر فى أحد البنوك العامة أن يتوسع البنك الأهلى فى تمويل وإقراض المشروعات الكبيرة، وكذلك استهداف القطاع الزراعى والصناعى الذى تعمل الدولة على دعمهما بشكل مستمر من خلال تيسيرات ومبادرات، لكونهما قطاعات استراتيجية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة، قد تشهد تسريع وتيرة حصول البنك الأهلى على رخصة البنك الرقمى وظهوره كلاعب منافس فى السوق.
وتطرق إلى أن تبادل المقاعد فى البنكين يشير إلى استمرار خططهما فى تنفيذ توجهات السياسة النقدية والتوجهات التمويلية للحكومة.
التغييرات فى مجالس الإدارات شملت بنوك القاهرة والتجارى الدولى الذى شهد عودة هشام عز العرب، كرئيس تنفيذى للبنك، وانضمام طونى برستيدج مستشارًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة، والذى يمتلك خبرة كبيرة فى البنوك الرقمية.
وقالت مصادر فى التجارى الدولى لـ”البورصة”، إن البنك عازم على بدء مرحلة جديدة فى التحول الرقمى وأن يطور بنيته الرقمية لتناسب المرحلة المقبلة التى ستشهد منافسة قوية بعد دخول بنوك رقمية السوق المصرى.
شوقى: التوسع فى طرح المنتجات الرقمية تستقطب عملاء جدد
وقال الخبير المصرفى أحمد شوقى، إن تبديل القيادات بين الكيانين هدفه فى المقام الأول الحفاظ على استقرار القطاع المصرفى الداعم والمساند للاقتصاد المصرى.
وتُمثل أصول بنكى مصر والأهلى 55.6% من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى يونيو الماضى، وفقًا للقوائم المالية للبنوك والبنك المركزى المصري.
وتابع: “نقل الثقافة والخبرة المصرفية بين البنكين يعزز من تطوير أدائهما واستمرار تزايد معدلات النمو رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة”.
وذكر شوقى، أن السنوات القليلة الماضية، شهدت توجه القطاع المصرفى نحو التطبيق الفعال لمعايير الحوكمة والفصل بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث كان إبقاء قيادات ومجالس إدارات البنوك وقيامها بمهام تنفيذية يعرقل تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، متوقعًا بدء ظهورها وسط التغيرات الهيكلية الجارية، مما ينعش القطاع المصرفي، متوقعا استمرار تغير هياكل البنوك خلال الفترة المقبلة.
لماذا تأخر ظهور البنوك الرقمية حتى الآن؟
وأشار إلى أن توفير خدمات ومنتجات مصرفية جديدة قادرًا على ضم عملاء جدد واستمرار دفع عجلة الشمول المالى، متوقعًا أن يبلغ معدل الشمول المالى حوالى 75% بنهاية العام الجارى 2024.
وقفز معدل الشمول المالى فى السوق المصري بختام العام 2023، إلى 70.7%، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة إن القطاع المصرفى ينتظر من بنكى الأهلى ومصر أن يبدأ فى الاعتماد على طرق لتحسين ربحيتهما لتعكس حجم أعمالهما الضخم.
أوضح أن تلك الخطوة ستجعل النمو محسوب أكثر للبنكين ويفتح المجال أمام البنوك الأخرى لكسب حصص سوقية بعدما تناقصت بشدة لصالح بنكى الأهلى ومصر.
وأشار إلى أن ذلك مهم للسياسة النقدية أيضًا لتصبح معتمدة على أسس هيكلية وبيانات أكثر من اعتمادها على جهود بنكين وسيجعلها ذلك مؤثرة أكثر.
ولفت إلى أن بعض الشرائح لا تستهدفها البنوك الخاصة لأن البدائل الخاصة بها لدى البنوك العامة غير قابلة للمنافسة ولا تتناسب مع احتياجات الربحية لدى البنك الخاص.
