أفادت صحيفة لوموند يوم الأحد بأن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يدرس زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على أكبر شركات البلاد، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة.
بارنييه، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متزايدة، إذ إن الدخل الضريبي أضعف من المتوقع والإنفاق أعلى من المخطط له.
إن مصداقية فرنسا لدى الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها، وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك.
الضريبة الفرنسية في أرقام
تقول لوموند إن ميزانية 2025 قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقطة مئوية في ضريبة الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار)، الضريبة ستكون مؤقتة وقد تدر 8 مليارات يورو عام 2025.
وتشمل التدابير الأخرى المحتملة ضريبة على إعادة شراء الأسهم.
تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية صعباً، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.
كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب وتجاوز الميزانية جعل هذا الهدف صعب المنال.
ما الخطوة التالية؟
يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام وتسليمه إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول على أقصى تقدير.
ولم يتسنَ الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية للتعليق على الفور.
