أظهر تقرير الاستقرار المالى، الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى لمصر فى مارس الماضى، بعد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، أن مؤشر الاستقرار المالى ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشرى أداء القطاع المصرفى والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشرى الاقتصاد الكلى ومناخ الاقتصاد العالمى نسبيًا.
وأظهر التقرير استمرار النظام المالي المصرى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – فى أداء دوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2023، وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلى المستقرة كمصدر أساسى للتمويل.
وأشار التقرير، إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك فى ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح أن أصول القطاع المصرفى تمثل 116.9% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، و92.3% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2023.
البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت الفائدة على الجنيه
وأشار إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.
ورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفى فى أداء دوره فى الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك فىإطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافى الاحتياطيات الدولية ليستمر فى تغطية الدين الخارجى قصير الأجل.
تراجع المخاطر النظامية لاضطرابات المالية العامة وإقراض العملاء
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفى فى توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلى دون الإسراف فى المخاطرة، الأمر الذى ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
ويأتي ذلك فى ضوء نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، حيث استمرت السياسة المالية فى إجراءات الضبط المالى، كما استمرت السياسة النقدية فى اتجاهها التقييدى للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية لدى البنك المركزى عند 18%.
على جانب آخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهرى متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهرى.
وكشف التقرير، عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفى، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالى – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالى أصول القطاع المصرفى تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب فى سوق أذون الخزانة المحلية.
أصول القطاع المصرفى تمثل 116.9% من الناتج المحلى
وأوضح أن القطاع المالى غير المصرفى يمثل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمي، و7.7% من إجمالى أصول النظام المالى، كما شهد العام المالى 2023 تطورًا كبيرًا فى أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفى، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصرى خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبنى المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأكد أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة، والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة فى ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفى والقطاع المالي غير المصرفى.
