تشهد سوق الأسهم السعودية تذبذباً منذ مطلع الشهر الحالي بعد ارتفاعها الصيفي، حيث عانت بورصة الرياض من أسوأ بداية لها في الربع الرابع منذ سنوات مع تصاعد التوترات الإقليمية.
زانخفض مؤشر “تداول” لجميع الأسهم بنسبة 2.2% في أول ثلاثة أيام تداول من أكتوبر، وسط تكثيف إسرائيل لحملتها ضد حزب الله المدعوم من إيران والتخطيط للانتقام من طهران على هجماتها الصاروخية الأخيرة.
وبينما تمكّن المؤشر من تجاهل التوترات المتصاعدة وأسعار النفط الضعيفة لأشهر، فإن النكسة الأخيرة محت كل مكاسبه منذ بداية العام.
وتبرز التساؤلات عمّا إذا كانت السوق قادرة على تحمل المزيد من التصعيد في الصراع، بموازاة أسعار نفطٍ أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لدى المملكة.
إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنجهاي وشنتشن
بالنسبة للعديد من المستثمرين، فإن الإجابة هي “لا”، على الأقل للمدى المنظور، إذ يشير ريان ليماند، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوفيجن لإدارة الثروات” إلى أن “المستثمرين يشعرون بالهلع إزاء الحروب والصراعات الجيوسياسية”.
بدوره، يتوقعّ جاسم الجبران، رئيس قسم أبحاث البيع في “الجزيرة كابيتال”، أن تظل السوق تحت الضغط في الأمد القريب، مرجّحاً أن ينخفض مؤشر “تداول” إلى 11380 نقطة، أي بنحو 5% عن الإغلاق الأخير، لكنه استطرد بأنه قد يرتفع بنفس القدر إذا تحسنت الظروف في المنطقة.
واعتبر أن “المخاوف تتزايد بشأن احتمال وقوع صدام عسكري مباشر بين الأطراف الإقليمية، وفي حين أن توجُّه السعودية هو البقاء على الحياد، فإن أي تصعيد قرب مضيق هرمز الحيوي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دولية بسبب أهميته لسلسلة إمداد النفط العالمية”.
النفط لاعب رئيسي
تظلُّ حركة أسعار النفط جزءاً لا يتجزأ من نشاط البورصة السعودية. ففي حين تنفق المملكة بكثافة لتحقيق “رؤية 2030″، التي تمثل أجندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، إلا أنها مازالت تعتمد على عائدات النفط، إذ أدّى ضعف أسعار الخام إلى إعادة النظر و”المعايرة” لخطط الاستثمار، كما أوردت بلومبرج في تقرير سابق.
وخفّض استراتيجيو “إتش إس بي سي هولدنجز” تصنيف الأسهم السعودية إلى “محايدة” من “زيادة الوزن” في المحفظة، منبّهين إلى المخاطر القريبة الأجل الناجمة عن تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
ومع أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بسبب المخاوف من انقطاع إمدادات النفط، إلا أنها تبقى أقل من 80 دولاراً للبرميل، وهذا السعر بعيد بشكل كبير عن مستوى 96 دولاراً الذي تحتاجه المملكة لتحقيق العادل في موازنتها بين المصروفت والإيردات، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
بينما ترى “بلومبرج إنتليجنس” ما يُسمّى “نقطة التعادل” عند 112 دولاراً عند الأخذ في الاعتبار ضمن الموزانة إنفاق صندوق الاستثمارات العامة.
لكن عبد الوهاب عابد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ”سيدكو كابيتال”، يرى أن بقاء سعر النفط لفترة غير قصيرة دون 69 دولاراً للبرميل كفيلٌ بتعريض سوق الأسهم السعودية لمخاطر.
بينما ينظر بعض المستثمرين مثل محمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة “رازين كابيتال”، إلى عمليات البيع المكثفة باعتبارها “فرصة”، منوّهاً بأن “التوترات الإقليمية تفرض دائماً ضغوطاً مؤقتة على السوق، وتوفر لنا خصومات سعرية جيدة”.
